"الجنايات": 28 يونيو النطق بالحكم في "تصدير الغاز للصهاينة"

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، بعضوية المستشارين عبد العزيز التونى وطارق أبو زيد وأمانة سر ممدوح غريب وأحمد رجب، اليوم الخميس، حجز قضية تصدير الغاز الطبيعى للعدو الصهيوني، والإضرار بالمال العام، بما يقدر ب714 مليون دولار، والمتهم فيها كل من سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، و5 من قيادات البترول السابقين، جلسة 28 يونيو المقبل للنطق بالحكم.
واستمعت المحكمة فى جلسة اليوم لدفاع المهندس إبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول السابق والمتهم السادس بقضية تصدير الغاز للعدو الصهيوني بسعر متدن حيث قال إن بلاغات الثورة ظالمة عندما وجهت هذه التهمة لرئيس الشركة السابق.
وطالب الدفاع ببطلان استجواب صالح بجلستي 2 و 5 مارس 2011 لمخالفتهما الضمانات المنصوص عليها بالمواد 123 و124 و125 من قانون الإجراءات الجنائية.
ودفع المحامي ببطلان القرارات المترتبة على جلستي مارس اللتين تم التحقيق فيهما مع المتهم دون توجيه تهمة ودون معرفة أسباب التحقيقات، مشيرا إلى ان النيابة بدأت توجيه الأسئلة لصالح ثم المواجهة بتهمة الإضرار العمدى والاستدلال بأقوال الجلستين السابقتين، واتخذته النيابة العامة كشاهد على نفسه، بدلا من أن يدافع عن نفسه.