صحف أمريكية: الإطاحة ب"الجنزورى" نصر كبير للإسلاميين

أجمعت الصحف الأمريكية الصادرة اليوم على أن تعهد المشير محمد حسين طنطاوي بالاستجابة لطلب البرلمان بإجراء تعديل وزاري والإطاحة بحكومة الجنزوري التي يعترض عليها البرلمان، نصر كبير للإسلاميين الذين يسيطرون على البرلمان، والبداية الحقيقية للبرلمان الذي كان منزوع الصلاحيات من قبل ويتهم دائما الحكومة بتجاهل قراراته وعدم تنفيذها، إلا أنه بعد تهديد رئيسه سعد الكتاتني بتعليق جلساته حتى تنفذ طلباته، أصبح ذو أظافر حقيقية، حيث أجبر المجلس العسكرى على الرضوخ لطلباته.
وقالت صحيفة "وول استريت جورنال" الأمريكية إن المجلس العسكري تعهد بتعيين حكومة جديدة في غضون 48 ساعة، الأمر الذي يعتبر نصرا كبيرا للسياسيين الإسلاميين ولتهدئة المواجهة السياسية التي هددت مصر بتجميد المؤسسات الديمقراطية الناشئة.
وأضافت أن المشير طنطاوي تعهد للبرلمان أمس الأحد بعد ساعات من تهديد رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني، بتعليق دورات البرلمان حتى يوافق الجيش على حل مجلس الوزراء، وهذا القرار يضع حدا لمعركة مستمرة منذ عدة أشهر بين السلطة التشريعية المنتخبة من قبل الشعب، ومجلس العسكري بقيادة المشير طنطاوي، الذين تحدوا مطالب البرلمان بتنفيذ مطالبه وتشريعاته.
وتابعت: إنه رغم أن الجيش سوف يشارك البرلمان - الذي يهيمن عليه الاسلاميون - في تشكيل الحكومة، إلا أن هذه الخطوة اعتبرت محاولة لتهدئة قادة الإخوان من خلال منحهم أدوار رقابية على الوزارات الرئيسية لتفادي توسيع المأزق الذي أقلق البلاد التي تمر بمرحلة انتقالية هشة.
ونقلت الصحيفة عن "مازن حسن" المحلل السياسي في جامعة القاهرة: "لقد حان الوقت بالنسبة لهم للبدء فعلا في السيطرة على الوزارات".
وأوضحت أن الخلاف تفاقم بين العسكري والبرلمان لدرجة أن أعضاء الحرية والعدالة رفضوا الموافقة على شروط قرض صندوق النقد الدولي في ظل الحكومة الحالية، التي يقولون إنها غير كفء لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، كما شككوا أيضا في وجود تفاصيل عن خطط الحكومة للإصلاح.
وفي الأسبوع الماضي، رفض البرلمان سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي اقترحها رئيس الوزراء السابق للحكومة، الأمرالذي شكل ضربة للمفاوضات للحصول على قرض ب3.2 مليار دولار يمكن أن تساعد في منع حدوث الأزمة الاقتصادية، موضحة ان صندوق النقد الدولي يحتاج إلى دعم سياسي واسع النطاق من أجل الموافقة على شروط القرض، واتهم العديد من أعضاء البرلمان الجيش بعرقلة عمل المجلس التشريعي لتقليص الدعم الشعبي للإخوان.
أما صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" فلم تخرج عن السرب واعتبرت تعهد العسكري بإجراء تعديل وزاري نصرا كبيرا للإسلاميين، ومحاولة لتهدئة الغضب المتنامي داخل البرلمان قبل أيام على الانتخابات الرئاسية، مضيفة أن تنفيذ مطالب البرلمان وصفت بأنه بمثابة استعادة البرلمان ل"الكرامة" التي فقدها طويلا، وأوضحت الصحيفة أن الصراع على مجلس الوزراء يكشف مساع الجيش وجماعة الإخوان المسلمين لحماية وتوسيع صلاحياتهما قبل الانتخابات الرئاسية.
ونقلت الصحيفة عن صبحي صالح، عضو البرلمان عن حزب "الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين: إن"رئيس الوزراء السابق كان عليه أن يتحرك سياسيا والاستماع إلى البرلمان، وليس التصرف بعناد وغطرسة"، وقال نائب آخر: "الحياة بين مجلس الوزراء والنواب على هذا النحو مستحيلة".