مجدي حسين في مليونية"اسقاط الفلول".. الثورات لا تذهب الى المحاكم

تظاهر اليوم الجمعة آلاف المتظاهرين فى ميدان التحرير، للمشاركة في مليونية "اسقاط الفلول"، وذلك فى جمع لمعظم الأحزاب والقوى والائتلافات الثورية، والتى افتقدها الميدان منذ آخر مليونية جمعت مختلف القوى الثورية فى الذكرى الأولى لثورة 25 يناير.
من جانبه شارك حزب العمل الجديد بقوه في جمعة اليوم، حيث أعلن المشاركه يوم الجمعة الاسبوع الماضي وذلك خلال مليونية اسقاط النائب المخلوع عمر سليمان.
وكان حزب العمل قد اقام منصته منذ الساعه الثانية صباح يوم الجمعه أمام مدخل طلعت حرب، وعلق شباب الحزب لافتات تنادي باسقاط رئيس وزراء خارجيه المخلوع أحمد شفيق ووزير خارجيته عمرو موسى، حيث كتب عليها "لا لمشرحي النظام البائد" وعليها صورتي احمد شفيق وعمرو موسى يغطيه علامة "x", و"لا للمادة 28 التي تبيح توزير الانتخابات"، وغيرها.
كما وزع الحزب بوستر وانتشر بطريقة غريبة في كافة ارجاء الميدان، حيث كتب عليه "لا لترشيح رئيس وزراء ووزير خارجية المخلوع", للمطالبة بعزل احمد شفيق وعمرو موسى من انتخابات رئاسة الجمهورية.
ورددت منصة الحزب بهتافات تنادي باسقاط الفلول منها "يسقط يسقط حكم العسكر، "لا شفيق ولا سليمان ولا عمرو موسى كمان..مش عايزين عميل كمان"، "مجلس ذل ومجلس عار هربو ليه الامريكان"، "الشرعية من التحرير والاعدام للمشير"، "مش هنسلم مش هنطاطي احنا كرهنا الصوت العالي".
وفي كلمته قال مجدي احمد حسين رئيس حزب العمل، أن تجمعنا اليوم يعد رساله واضحه وصريحة للمجلس العسكري، والانذار الاخير لترك السلطة، واننا لن نسمح باي تزوير في الانتخابت الرئاسة القادمه، او أي "تلاكيك" من المجلس العسكري، واننا سنحقق اليوم ما لم ننجزه خلال ثورة يناير، حينما انسحبنا من الميدان يوم 11 فبراير بعد سقوط المخلوع مبارك, مشيراً أننا لن نترك الميادين بعد اليوم الا بعد تسليم فوري للسلطه.
وأضاف ان مجيئكم اليوم لميدان التحرير يعد شارة نصر، واني ارى النصر يلوح في الأفق منذ يوم الجمعة الماضي وخاصة بعد أن نجحنا في اسقاط النائب المخلوع عمر سليمان.
وأكد مجدي حسين اننا لن نصبر على المجلس العسكري ولو لثانية واحده بعد يوم 30 يونيو سواء كنا قد اتفقنا على الدستور او لم نتفق, فهي لسيت المشكله كما يصورها لن العسكر حالياً.
وأضاف رئيس الحزب ان العسكري يستخدم اسلوب التهديد والوعيد بارسال ملف اللجنة التاسييسة للدستورية العليا، وحل البرلمان، وأن الثورات لا تذهب الى المحاكم، موضحاً ان المحكمة الدستورية لا وجود لها ولا معترف بها فكيف يكون هناك دستوريه بدون دستور؟، كما أن لجنة الانتخابات الرئاسية تضم بينها ثلاثة من عملاء المخلوع مبارك وهم حاتم بجاتو وعبد المعز ابراهيم وفاروق سلطان، وهم من شاركو في تزوير انتخابات 2010، متسائلاً كيف سنضع ثقتنا في اشخاص قد عينهم رئيس خلعه الشعب باكمله وكيف سيقررون مصير أمه وثورة بأثرها؟، وان فاروق سلطان بنفسه قد قام بتعطيل تنفيذ حكم قضائي نهائي باجراء انتخابات المهندسن.
وشدد مجدي حسين على أن اكبر خطأ وقعنا فيه منذ سقوط المخلوع مبارك هو تخلينا عن الشرعيه الثورية منذ 11 فبراير 2012، ووضعنا ثقتنا في المجلس العسكري وكن لدينا حسن نوايا معه.
وعن ترشيح عمر سليمان رئيس المخابرات الأسبق واستبعاده, أكد مجدي حسين ان النائب المخلوع كان مناروة من المجلس العسكري, ولكنه يراهن حالياً على عمرو موسى، كما أن استبعاد عمر سليمان جاء نتيجة الضغط الشعبي من خلال مليونية الجمعة الماضي التي دعا اليه حزب العمل، بالاضافة الى خوف سليمان من عزله طبقاص لقانون الفلول، وليس كما تدعي اللجنه العليا بان توكيلاته غير كامله.
وقال رئيس الحزب ان هناك 4 مطالب رئيسية ندعو اليها اليوم سواء اتفقت القوى الثوريه أو لم تتفق على الاعتصام, او خرجت في مسيرات أو اعتصامات، وهذه المطالب:
أولاً: اقرار قانون العزل السياسي فوراً على فلول النظام السابق، وليس انتظار قرار المجلس العسكري بارساله للمحكمة الدستوريه لاقرار ذلك.
ثانياً: الغاء الماده 28 من الاعلان الدستوري، وتغيير اللجنه المشرفة على الانتخابات، بل نقترح ان يشرف المجلس الأعلى للقضاء على انتخابات الرئاسه.
ثالثاً: الغاء المحكمة الدستورية العليا نهائياً، وحينما صدرالاعلان الدستوري كان لمده 6 شهور فقط، فحن غير ملتزمون بالمحكمة الدستورية, ومنطق الشرعية الثورية لا توجد فيه محكمة دستورية, وان الدستورية أقل من ان تعرض عليه تاريخ مصر وثورتها.
رابعاً: انهاء المجلس العسكري فكرة التلويح بحل مجلسي الشعب والشورى، لان هذا يعد لعب بالنار وتحدي لارادة الشعب، وعوده لنقطة الصفر وهو ما يريده المجلس العسكري.
وأوضح حسين ان فكرة الدستور اولاً التي يلوح بها المجلس العسكري حالياً، هي خدعة ولعبه جديدة منه للبقاء في السلطه لاكبر فترة ممكنه، فالمشكله هي بقاء العسكر في السلطه، وليس الدستور أولا ام ثانياً، فيمكن صياغة الدستور بعد شهر او شهرين من الانتخابات، مؤكداً الشعب سيستمر في يقظته حتي ينتزع النقاط الأربعه التي تم الاشارة اليها سابقاً.
واستنكر المجاهد مجدي حسين فكرة ان الاسلاميين قد استولوا على كافة السلطات – على الرغم من اختلافي مع بعض الممارسات للبعض منهم – مؤكداً انهم سيتحقون ذلك, ولكن عملياً التيار الاسلامي لا يملك الا السلطة التشريعية, والبلد لاتدار من خلال لجان تقصي حقائق كما تفعل الاغليبة في البرلمان، كما انهم فرطو في السلطة التنفيذية وتركوها للجنزوري الذي يأخذ أوامره من المجلس العسكري، أما السطة القضائية فيتحكم فيها فلول مبارك والمطبخ القضائي الذي صممه لخدمته خلال ثلاثون عاماً، وقضيه تهريب الامريكان دليل على فشل القضاء في مصر.
واضاف حسين ان المجلس العسكري لا ياخذ قراراً الا بالضغط بمليونيات في التحرير او مجرد الاعداد لها، ولا المليونيات ما دخل مبارك المركز الطبي محبوساً وما تم محاكمته، هو عصابته أمثال زكريا عزمي وفتحي سرور, فكل خطوه للامام يبقها مليونية.
اما عن مشكلة تشكيل اللجنه التأسيسية أكد مجدي حسين على ضرورة ابتعاد المجلس العسكري نهائياً عنها فهو ليس له علاقة به اطلاقاً، وهي بسيطة ويمكن حلها بمجرد اجتماع كافة القوى الثورية لصياغة الدستور، فلا داعي للخوف من هذه الناحيه، فالدستور سيعد سواء قبل او بعد انتخابات الرئاسة، والمهم هو اجراءها في موعدها، والقوى الاسلامية قد اعدت في التسعينات دستوراً بموافقة حامد أبو النصر مرشد الاخوان الاسبق، وفؤاد سراج الدين رئيس حزب الوفد، وابراهيم شكري عن حزب العمل، فهو ليس صعباً ويستحق التأجيل كما يدعي المجلس العسكري.
وتساءل مجدي حسين متى حكم الدستور مصر؟ مشيراً انه من ايام الملك مينا والدستور لا قيمه له بقدر فرض السلطان او الحاكم قراراته على الشعب، فهو يستطيع أن يفصل قوانينه على نفسه وما يحقق رغباته، فلا بد من الهدوء وعدم الاستعجال في صياغة الدستور.
وحمل مجدي حسين المجلس العسكري الحاكم مسئولية حريق "النصر للبترول"، التي نشبت في السويس منذ أيام وتكررت اليوم بحريق جديد في شركة "مصر للبترول"، في نفس المحافظة، ايضاً ما حدث في بورسعيد كان لعبه مدبرة من المجلس العسكري وكان هناك قصد جنائي في الواقعة، مشيراً أنها لعبة من العسكري لاحداث فوضى قبل الانتخابات، فيتم تأجيلها.