أكد مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة وضعت بالتنسيق مع القوات المسلحة خطة أمنية شاملة لتأمين جلسات محاكمة المتهمين في أحداث بورسعيد، والتي وقعت عقب مباراة ناديي المصري البورسعيدي والأهلي وراح ضحيتها 74 شهيدا، والتي ستعقد أولى جلساتها يوم الثلاثاء المقبل بأكاديمية الشرطة بالقاهرةالجديدة. كما صرح المصدر اليوم الأحد - أن اللواء محسن مراد مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة عقد اجتماعا موسعا مع قيادات المديرية وقطاع الأمن المركزي لوضع خطة التأمين، والتي ستشمل تأمين الأكاديمية من الخارج والداخل، وكذلك خطوط سير المتهمين من وإلى الأكاديمية. وأشار المصدر الأمني إلى أن الأكاديمية ستشهد إجراءات أمنية مشددة خارج المباني منذ الخامسة صباحًا مع نشر قوات الأمن في الطرقات المؤدية إلى قاعة المحاكمة، وفرض كردون أمنى على منافذ دخول الأكاديمية، والاطلاع على تحقيق الشخصية لكل من صدر له تصريح بحضور الجلسة من الإعلاميين وأهالي المتهمين والمجني عليهم من الدرجة الأولى والمحامين. وقال المصدر الأمني رفيع المستوى أن عملية تأمين المحاكمة سيشارك بها بضعة آلاف من ضباط وجنود الأمن المركزي والبحث الجنائي والأمن العام" حيث سيتم تأمين سور الأكاديمية من الخارج والداخل، وكذلك نشر قوات من الأمن المركزي والمدرعات أمام باب الدخول لموجهة أي أعمال شغب قد تحدث قبل أو أثناء أو بعد انعقاد الجلسة، بالإضافة إلى تأمين سيارات الترحيلات التي ستقل المتهمين إلى مقر الأكاديمية بعدد من المدرعات. وأضاف المصدر الأمني أنه تم كذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور ومرور القاهرة وضع خطة مرورية شاملة لمنع التكدسات المرورية بالمناطق المؤدية إلى الأكاديمية، وخاصة مدينة نصر والطريق الدائري، مشددا على أن إجراءات التأمين مشددة نظرا لكون القضية تضم متهمين يريد أهالي الشهداء الفتك بهم انتقاما لذويهم الذين استشهدوا خلال أحداث المباراة الدامية التي راح ضحيتها 74 شهيدًا. وكان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد أصدر قرارا منتصف مارس الماضي بإحالة 75 متهما في "أحداث بورسعيد" التي وقعت عقب مباراة كرة القدم بين ناديي الأهلي والمصري البورسعيدي إلى المحاكمة الجنائية"، حيث تضمنت قائمة المتهمين 73 متهمًا بينهم 9 من رجال الشرطة ببورسعيد، و3 من مسئولي النادي المصري البورسعيدي، إلى جانب متهمين اثنين تم تحويلهما لمحكمة الطفل. وقال النائب العام المساعد مدير المكتب الفني المستشار عادل السعيد في بيان صحفي إن النيابة العامة أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات بعد أن أسندت إلى المتهمين في القضية مرتكبي الأحداث تهم ارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، مشيرا إلى أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي " الألتراس" انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضًا للقوة أمامهم، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة (شماريخ وباراشوتات وصواريخ نارية) وقطع من الحجارة وأدوات أخرى، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في إستاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه.