مصر تقاضى لندن للمطالبة باستعادة الأموال المجمدة

أشارت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي إلى أن الحكومة المصرية رفعت دعوى قضائية على وزارة المالية (الخزانة) البريطانية " لإلزامها التعاون" في ملف استعادة الأموال المجمدة في بريطانيا.
وتشكو وزارة العدل المصرية من أن وحدة تجميد الأرصدة في وزارة المالية "لاتتعاون معها بشكل كاف" للمساعدة في الإعداد الجيد لملفها الرامي إلى استعادة الأموال والأرصدة والممتلكات المجمدة في بريطانيا منذ اكثر من عام.
وقال المستشار عاصم الجوهري ، مساعد وزير العدل رئيس جهاز الكسب غير المشروع في تصريحات لبي بي سي إن " وزارة المالية البريطانية لا تتعاون بالقدر الكافي الذي يساعد في استرداد الأموال المجمدة".
وأضاف أن الجانب البريطاني " يخالف بذلك معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وقرار الاتحاد الأوروبي بتجميد أرصدة وأصول 19 شخصية مصرية في بريطانيا".
وكشف الجوهري ، وهو أيضا رئيس لجنة استرداد أموال مصر في الخارج ، عن أن الحكومة المصرية" اضطرت لأن تسلك السبل القضائية".
وأكد أنها رفعت دعوى قضائية على الجانب البريطاني "للحصول على حكم قضائي بريطاني يلزم وزارة المالية وغيرها من الأجهزة المختصة في بريطانيا تقديم المعلومات للجانب المصري المعلومات، بغية مساعدته في إعداد ملفه للمطالبة باسترداد الأموال".
ويقول المسئولون القضائيون المصريون إن البريطانيين "يتذرعون بالقوانين الوطنية البريطانية التي تحمي سرية الحسابات والبيانات".
وتشير معلومات بي بي سي إلى أن الدعوى القضائية، التي رفعتها مصر والتي لم تعلن من قبل ، قدمت أمام المحكمة الإدارية العليا البريطانية في يوم التاسع من الشهر الماضي.
بين القاهرة ولندن ولاهاي
وقال الجوهري إن الدعوى القضائية "جاءت بعد أن أبلغنا الجانب البريطاني في أواسط شهر ديسمبر الماضي بقراره عدم الإفصاح عن الحسابات و الممتلكات المجمدة فى بريطانيا".
وأكد الجوهري أن الجانب المصري والبريطاني عقدا سلسلة اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف لبحث مصير الأموال المجمدة وسبل ملاحقة الأموال التي لم تجمد.
وقال: "عقدت 4 اجتماعات، ثلاثة منها عن طريق الدائرة التلفزيونية المغلقة (فيديو كونفرانس) بين القاهرة ولندن، والرابع عقد فى لندن فى أول شهر يوليو/تموز الماضي فضلا عن اجتماع خامس فى منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي فى لاهاى بهولندا".
وأشار الجوهري إلى أن الأمر لايتعلق بالاجتماعات بل بالتعاون الحقيقي المطلوب، خصوصا وأن وزارة العدل حريصة على توفير نفقات سفر خبرائها في ظل ظروف مصر الحالية.
ورفضت وزارة المالية البريطانية التعليق على تصريحات الجوهري بالتحديد.
وكان القرار بتجميد أرصدت كلا من " حسني مبارك، وزوجته سوزان ثابت. علاء مبارك، وزوجته هايدي راسخ. جمال مبارك، وزوجته خديجة الجمال. أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، وزوجاته الثلاث :عبلة أحمد، خديجة ياسين، وشاهيناز النجار. أحمد المغربي، وزير الإسكان السابق، وزوجته نجلاء الجزايرلي. رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق، وزوجته هانيا فهمي. محمد زهير جرانة، وزير السياحة السابق، وزوجته جيلان جلال، ونجله أمير. حبيب العادلي، وزير الداخلية السابق، وزوجته إلهام شرشر. "
غير أن متحدثا باسم الوزارة قال لبي بي سي إن الوزارة "جهة تجميد وليس رد للارصدة". وأكد أنها " تتعاون مع الجانب المصري في إطار القانون والإجراءات القضائية في بريطانيا".
وأضاف أن الجانب البريطاني مستعد لمناقشة أي أمور قانونية تتعلق برد الأموال.
وكانت لندن قد حملت السلطات المصرية مسئولية تأخر إعادة الأصوال والأموال المصرية المجمدة.
وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية لبي بي سي الشهر الماضي إن الجانب المصري ألغى زيارة كانت مقررة له للندن في نهاية العام الماضي للقاء خبراء بريطانيين للمساعدة في بحث أفضل السبل لاستعادة الأموال المجمدة.
وكانت بريطانيا قد جمدت أصول وأرصدة وحسابات وممتلكات مسجلة بأسماء عدد من الشخصيات المصرية تقدر قيمتها بنحو 85 مليون جنيه إسترليني.
وجاء التجميد بناء على قرار من مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي الصادر يوم 21 مارس/آذار قبل الماضي بتجميد أرصدة 19 شخصية مصرية، من بينها الرئيس المخلوع حسني مبارك وزوجته سوزان وابنيه وزوجتيهما.
ويستند قرار الاتحاد الأوروبي إلى أن هؤلاء الأشخاص "يخضعون لإجراءات قضائية في مصر تتعلق باختلاس أموال الدولة بما يخالف معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".
المرحلة الثانية
وحسب القانون البريطاني، فإن استرداد الأرصدة المجمدة يقتضي إصدار أحكام قضائية مصرية نهائية باتة تدين أصحاب هذه الأرصدة.