هيئة الإذاعة البريطانية: مصر تقاضي لندن لإجبارها على التعاون لرد الأموال المجمدة

قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم الأحد أن الحكومة المصرية رفعت دعوى قضائية على وزارة المالية (الخزانة) البريطانية " لإلزامها التعاون" في ملف استعادة الأموال المصرية المجمدة في بريطانيا..
وتشكو وزارة العدل المصرية من أن وحدة تجميد الأرصدة في وزارة المالية "لا تتعاون معها بشكل كاف" للمساعدة في الإعداد الجيد لملفها الرامي إلى استعادة الأموال والأرصدة والممتلكات المجمدة في بريطانيا منذ أكثر من عام.
وقال المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل رئيس جهاز الكسب غير المشروع في مصر في تصريحات ل"بي بي سي " إن وزارة المالية البريطانية لا تتعاون بالقدر الكافي الذي يساعد في استرداد الأموال المجمدة، والجانب البريطاني يخالف بذلك معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وقرار الاتحاد الأوروبي بتجميد أرصدة وأصول 19 شخصية مصرية في بريطانيا".
وكشف الجوهري، وهو أيضا رئيس لجنة استرداد أموال مصر في الخارج، عن أن الحكومة المصرية" اضطرت لأن تسلك السبل القضائية"، وأكد أنها رفعت دعوى قضائية على الجانب البريطاني "للحصول على حكم قضائي بريطاني يلزم وزارة المالية وغيرها من الأجهزة المختصة في بريطانيا بأن تقدم للجانب المصري المعلومات التي تساعده في إعداد ملفه للمطالبة باسترداد الأموال".
ووفقًا ل"بي بي سي" فإن الدعوى القضائية المرفوعة من جانب مصر، والتي لم يعلن عنها من قبل، قدمت أمام المحكمة الإدارية العليا البريطانية في يوم التاسع من الشهر الماضي، وقال الجوهري إن الدعوى القضائية "جاءت بعد أن أبلغنا الجانب البريطاني في أواسط شهر ديسمبر الماضي بقراره عدم الإفصاح عن الحسابات والممتلكات المجمدة فى بريطانيا".
وأكد الجوهري أن الجانب المصري والبريطاني عقدا سلسلة اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف لبحث مصير الأموال المجمدة وسبل ملاحقة الأموال التي لم تجمد.
وقال: "عقدت 4 اجتماعات، ثلاثة منها عن طريق الدائرة التليفزيونية المغلقة (فيديو كونفرانس) بين القاهرة ولندن، والرابع عقد فى لندن فى أول شهر يوليو الماضي، فضلا عن اجتماع خامس فى منتصف ديسمبر الماضي فى لاهاى بهولندا".
وأشار الجوهري إلى أن الأمر لايتعلق بالاجتماعات بل بالتعاون الحقيقي المطلوب، خاصة وأن وزارة العدل حريصة على توفير نفقات سفر خبرائها في ظل ظروف مصر الحالية. ورفضت وزارة المالية البريطانية التعليق على تصريحات الجوهري بالتحديد.
غير أن متحدثا باسم الوزارة قال ل"بي بي سي" إن الوزارة "جهة تجميد وليس رد للأرصدة"، وأكد أنها " تتعاون مع الجانب المصري في إطار القانون والإجراءات القضائية في بريطانيا". وأضاف أن الجانب البريطاني مستعدة لمناقشة أية أمور قانونية تتعلق برد الأموال، وكانت لندن قد حملت السلطات المصرية مسئولية تأخر إعادة الأصوال والأموال المصرية المجمدة.
وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية لبي بي سي الشهر الماضي إن الجانب المصري ألغى زيارة كانت مقررة له للندن في نهاية العام الماضي للقاء خبراء بريطانيين للمساعدة في بحث أفضل السبل لاستعادة الأموال المجمدة.
وأكد الجوهري أن وزارة العدل "سوف تسلك كل السبل القانونية، حسب النظام في كل بلد، لاسترداد الأموال المصرية في الخارج"، وأضاف " قد يستغرق بعض الأمر الوقت".
واضاف أنه فيما يتعلق ببريطانيا، وكلت الوزارة مكتب محاماة بريطانية متخصصة في استرجاع الأموال المجمدة لاتباع الطرق القانونية البريطانية للحصول على المعلومات المطلوبة. ونفى ما قالته مصادر مصرية سابقا من أن هذه الشركة متخصصة في استيفاء ديون تعمل بالنسبة المئوية من حجم الأموال المستعادة، وأشار إلى الاتفاق المالي مع الشركة أبرم وفق القواعد السائدة في بريطانيا، وهى العمل بالساعة.
وكانت بريطانيا قد جمدت أصول وأرصدة وحسابات وممتلكات مسجلة بأسماء عدد من الشخصيات المصرية تقدر قيمتها بنحو 85 مليون جنيه استرليني.
وجاء التجميد بناء على قرار من مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي الصادر يوم 21 مارس قبل الماضي بتجميد أرصدة 19 شخصية مصرية من بينها الرئيس المخلوع حسني مبارك وزوجته سوزان وابنيه وزوجتيهما. ويستند قرار الاتحاد الأوروبي إلى أنه هؤلاء الأشخاص "يخضعون لإجراءات قضائية في مصر تتعلق باختلاس أموال الدولة بما يخالف معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".
وحسب القانون البريطاني، فإن استرداد الأرصدة المجمدة يقتضي صدور أحكام قضائية مصرية نهائية تدين أصحاب هذه الأرصدة.