تنشر الشعب قائمة من سيتم استبعادهم بعد تطبيق قانون العزل السياسي، والتى تضم 27 سياسيًا و11 صحفيًا و9 فنانين و7 مثقفين و6 رياضيين و6 محافظين واقتصاديا واحد . وكانت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب قد وافقت الثلاثاء الماضى، على مشروع القانون، الذى تقدم به عصام سلطان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بمنع فلول النظام السابق من الترشح للانتخابات الرئاسية. كما وافق مجلس الشعب بشكل نهائي في جلسته الاستثنائية التي عقدها مساء الخميس، على الاقتراح المقدم من عدد من النواب، بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، والذى يقضى بإضافة بند جديد تحت رقم 4 على المادة الثالثة من القانون رقم 73 لسنة 1956، وينص على أن تقف مباشرة الحقوق السياسية، لكل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبًا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيس الحزب الوطنى الديمقراطي المنحل أو الأمين العام له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة، وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من التاريخ المشار إليه. وشملت القائمة: المخلوع مبارك ونجليه جمال وعلاء ونائبه اللواء عمر سليمان ورؤساء الوزراء السابقين عاطف عبيد وأحمد نظيف وأحمد شفيق، وأمناء الحزب الوطنى المنحل يوسف والي، وصفوت الشريف، وحسام بدراوي إضافة إلى أعضاء أمانة السياسات أحمد عز، ومحمد هيبة، وأنس الفقى، وماجد الشربينى، ورشيد محمد رشيد، وإبراهيم كامل، ونبيه العلقامى، وعائشة عبد الهادى، ومحمد عبد اللاه، ومحمد رجب، وعلي الدين هلال، وفتحى سرور، وزكريا عزمي، ومفيد شهاب، وآمال عثمان، ويوسف بطرس غالى، وسوزان ثابت زوجة المخلوع. كما ضمت القائمة 11صحفيا من بينهم 4 رؤساء مجالس إدارات مؤسسات قومية سابقين وآخر حالى، و5 رؤساء تحرير سابقين منهم اثنان حاليان، و9فنانين من بينهم طلعت زكريا، وعادل إمام، ومحمد صبحى، وليلى علوي، و7 من الكتاب والأدباء، و6 من الرياضيين ولاعبى كرة القدم من بينهم التوأم حسام وإبراهيم وسمير زاهر وهانى أبو ريدة و6 محافظين سابقين يتصدرهم عدلى حسين، وأحمد ضياء الدين وأحمد منير عبد اللطيف البردعى رئيس بنك القاهرة السابق ورئيس اتحاد البنوك السابق.