يؤدي اليوم ديونكواندا تراوري الرئيس المؤقت للبلاد اليمين الدستورية، معيدًا بذلك الحكم المدني إلى البلاد التي تعرضت لانقلاب عسكري الشهر الماضي. وينبغي على إدراة الرئيس الجديد أن تجري انتخابات في فترة زمنية أقصاها أربعون يومًا في ظل ظروف عصيبة. وقد عاد ديونكواندا تراوري رئيس البرلمان المالي إلى البلاد يوم الأحد الماضي من أجل تسلم السلطة من العسكريين وقيادة المرحلة الانتقالية. وستكون المهمة الأولى لتراوري إعادة الهدوء إلى الشمال حيث تسود الفوضى بعد أن فرض متمردو الطوارق والمجموعات الإسلامية سيطرتهم على المنطقة. وينص الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع ممثلين عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على تعيين رئيس للجمهورية ورئيس وزراء انتقاليين حتى موعد إجراء الانتخابات العامة. وواصل تراوري مشاوراته لتعيين رئيس وزراء يخول "صلاحيات تامة" والذي ما زالت هويته طي الكتمان، وإن كانت الشخصيات التي تنتمي إلى المجتمع المدني أحيانًا وتزور مقر قيادة الانقلابيين تغذي التكهنات يوميًّا. وقد تتألف حكومة "الوحدة الوطنية" المقبلة من عشرين عضوًا. وقال مصدر قريب من الوساطة التي تقوم بها بوركينا فاسو باسم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا: إنها قد تضم عسكريين يتولون على الأرجح حقيبتي الأمن والدفاع. وكان قادة الانقلاب بزعامة أمادو سانوغو قد تعهدوا بالتنحي عن السلطة وإفساح المجال لعودة الحكم المدني للبلاد. إلا أن الانقلاب أسفر عن انشقاق الجزء الشمالي من البلاد وإعلانه الانفصال، كما يظل من غير الواضح الدور الذي سيلعبه العسكر في الفترة الانتقالية.