فى الندوة الأسبوعية لحزب العمل .. " قرقر ": ضرورة تشكيل حوار مجتمعى يوجه الرأي العام

"بركات":لا يمكن الاختلاف على مقومات الدولة والمجتمع وحقوق الأفراد وواجباتهم
"الفولى": وضع الدستور عملية سياسية في المقام الأول
عقد حزب العمل الجديد مساء الثلاثاء ندوة تحت عنوان " رؤية الحزب حول مقومات الدولة والمجتمع فى الدستور" بمقر الحزب في المنيل بحضور كل من د. مجدى قرقر الأمين العام لحزب العمل وأ. عبد الحميد بركات نائب رئيس الحزب ود. عاصم الفولى عضو المكتب السياسى .
فى البداية أشار عبد الحميد بركات نائب رئيس الحزب إلى مدى أهمية اللقاء لأنه يتواكب مع الأحداث الجارية فى البلاد فى ضوء ما تطالعنا به الصحف والقنوات الفضائية متسائلا عن ماهية الدستور الجديد الذى نحن بصدده فهل هو يختلف عن الدساتير الأخرى أمثال دستور 71 مشيرا إلى أن هناك أربعة أبواب رئيسية لا يمكن الاختلاف عليها تتمثل فى مقومات الدولة ومقومات المجتمع وحقوق الأفراد وواجباتهم معربا أن الأفراد فى هذا الشأن متساوون سواء كان النظام رئاسى أو برلمانى اشتراكى كان أو رأسمالى موضحا أن رؤيتنا تتم من خلال مواقعنا الاجتماعية.
وأشار د.عاصم الفولى عضو المكتب السياسى أن وضع الدستور هو عملية سياسية فى المقام الأول وأن الاختيارات التى تتم لتكوين الدستور هى اختيارات سياسية فى المقام الاول أى أنه قرار سياسى فى المجتمع المصرى يخضع لإرادته ثم يقوم الفقيه الدستورى بصياغة الدستور مشيرا أن الوثيقة لابد أن تعبر عن ارادة سياسية ولا تحتمل إلا تأويل واحد موضحا أن الحديث فى السياسة له طريقة معينة
حيث أن العلم الحديث يضعهاعلى هيئة معادلات تؤدى إلى نتيجة معينة بينما الحديث فى السياسة عملية نسبية لا يمكن التوصل فيها إلى القرار الصحيح المطلق لانه بمثابة شيء مجهول وقام الفولى بإلقاء الضوء على مفهوم الاقتصاد الإسلامى معبرا بقوله أنه اقتصاد تكاملى مناديا بضرورة وجود قطاع عام قوى قادر على سد الثغرات وتلبية الاحتياجات.
وفيما يتعلق بالمحليات أشار الفولى أن دستور 71 لم يذكر نطاق تخصص المحليات إلا فى بنود قليلة غير محددة مناديا بضرورة تحويلها من مجرد إدارة محلية إلى حكم محلى ،مشددا على ضرورة تبنى مبدأ اللامركزية.
وفى نهاية اللقاء شدد د. مجدى قرر الأمين العام إلى ضرورة ألا يتم مناقشة الدستور فى برج عالى بعيد عن الأنظار تتم مناقشته من خلال حوار مجتمعى بحيث يشكل رأى عام يوجه الجمعية التأسيسية
أيضا شدد على ضرورة ألا يتدخل الرئيس القادم فى شئون اللجنة الدستورية باى شكل من الأشكال مادية كانت أو أدبية أو معنوية.