مطلوب ثورة على الصناعات الرديئة

بارك الله في ثورة 25 يناير وفي الشعب المصري الذي أشعلها ليفتح الباب لزيادة الوعي الجماهيري، وليصبح الشعب حارسا يقظا وأمينا على مصالح البلاد. وقد نجحت الثورة في فضح تآمر النظام المخلوع وتفريطه في مصالح الوطن لصالح الأجانب، سواء بالترغيب والرشا أو بالترهيب والتدخل في شئوننا. ومن قضايا التفريط المهمة التي اقترفها هذا النظام قضية "الصناعات الرديئة"، التي حذرنا منها تكرارا دون أن يسمع إلينا أحد من المسئولين المفرطين.. وهي قضية غاية في الخطورة، وتحتاج إلى وقفة جماهيرية يشارك فيها العلماء والكتاب والمثقفون لحماية الوطن، في زمن التدليس والعولمة. فبانتشار الوعي البيئي وإدراك الشعوب الواعية لمخاطر التلوث الصناعي.. ومع تزايد الصناعات المعتمدة على التقنيات العالية المتقدمة التي لا تحتاج إلى الكثير من الأيادي العاملة؛ بدأت الدول الصناعية تعيد النظر في نوعية المصانع المسموح ببقائها على أراضيها.. وقاموا بفرز وتصنيف المصانع لتحتفظ الدول المتقدمة بالصناعات النظيفة غير المؤذية للإنسان والبيئة، والتي تحتاج إلى عمالة أقل وكفاءة أعلى، وتلك التي يمكن أن نطلق عليها "ما قل حجمه وارتفعت قيمته". أما الصناعات الرديئة، المؤذية للبشر، الملوثة للبيئة، المنتجة للنفايات الخطرة، المستهلكة للطاقة (الإنسانية أو الطبيعية).. فقد بدأ الغرب يقذف بها إلى الدول المتخلفة؛ التي تفرح بتنمية قدراتها الصناعية وتوفير فرص عمل لأبنائها، ولا تلتفت إلى عواقبها المدمرة.
وعلى الرغم من أن فكرة التخلص من الصناعات الرديئة معروفة لدى الطرفين (الشمال الذي يسعى للتخلص منها مع ضمان استيراد منتجاتها، والجنوب الذي يحتفل بها ويفرح بفكرة التصدير للدول المتقدمة!) فإن الطرف الأقوى- الذي أدمن الابتزاز وسرقة موارد وخامات الدول المستضعفة- لا يلقي بهذه الصناعات الرديئة دون مقابل، أو بثمن بخس.. ولكنه يزينها ويروج لها، بل ويفرضها فرضا بأساليب الترغيب والترهيب، وشراء ذمم المسئولين، ونشر التقارير المزيفة، ومنح القروض التي تثقل كاهل الدول المستضعفة بالديون وفوائدها. ومع وصول "المصانع الرديئة" إلى الدول المتخلفة؛ تبدأ وسائل إعلامها المنافقة في دق طبول السعادة والفرح رافعة شعارات ومصطلحات خادعة مثل النقلة الحضارية الكبرى، واقتحام الصناعات المتطورة، وعصر النهضة والإنجازات غير المسبوقة.. وغير ذلك مما كنا نسمع مثله من وسائل إعلام النظام المخلوع، ويعتبر خداعا للشعوب التي تكتوي بنار هذه النهضة الصناعية المغشوشة، والتي ربما لا تناسب هذه الدول من جميع الوجوه.
• فكيف نتقي شر هذه الصناعات الرديئة؟
• وما هو السبيل لإحداث تنمية صناعية دون الوقوع في هذا الفخ؟
إن أول ما يجب الانتباه إليه هو ضرورة الحذر من التقارير والدراسات المزيفة التي تصدرها بيوت الخبرة الأجنبية التي يُظن- بعقدة الخواجة- أنها محايدة.. إذ غالبا ما توظف هذه البيوت لأغراض سياسية ولخدمة الحكومات الاستعمارية (الحديثة). وهذا يتطلب أن تكون لدينا بيوت الخبرة الوطنية المزودة بالإمكانات الحديثة والخبراء الأكفاء، ومصادر المعلومات اللازمة لإعداد الدراسات المتكاملة. والحقيقة أننا نملك كل ذلك، ولا تنقصنا إلا الإرادة الواعية التي يمكن أن توظف هذه الإمكانات المبعثرة وتمنحها الثقة، وتصنع منها منظومة متكاملة تخدم بعضها بعضا. وعندما تتوافر لدينا الدراسات الوطنية الموثوق بها والتقارير الصادقة غير المغرضة، فلن تكون هناك ثغرة ينفذ منها الدجالون والسماسرة من عملاء الغرب والشركات متعدية الحدود، الذين يروجون للصناعات الرديئة. ويترتب على سياسة الاعتماد على النفس وتوظيف الخبرات الوطنية أن تتأثر مشروعاتنا الصناعية بحضارتنا الأصيلة وقيمنا الإسلامية التي تمنعنا من تلويث البيئة أو استنزاف الموارد الطبيعية، أو تعريض الإنسان وغيره من المخلوقات للأخطار من أجل زيادة الإنتاج والمكاسب الأنانية التي لا تلقِ بالاً للأجيال القادمة. وتتطلب هذه السياسة الوطنية للنهضة الصناعية التي ننشدها أن تكون لدينا سياسة جديدة للبحث العلمي، سياسة توظف الإمكانات البشرية العظيمة التي نملكها لصالح خطة طموحة للتنمية، سياسة تضع في اعتبارها الخطط المستقبلية وتحدد دور كل باحث وكل مركز بحثي في تنفيذها.. سياسة تمنع توجيه ثمار جهود باحثينا لخدمة الغرب؛ الذي يعيد تصديرها لنا في صورة منتجات، بأغلى الأسعار.
ولا يعني ما أسلفنا من حديث عن الصناعات الرديئة أننا نعترض (من حيث المبدأ) على إنشاء مصانع جديدة في مصر.. ولكننا نعترض على سطحية الدراسات التي لم تلق بالا للإنسان والبيئة، وعلى ترك هذه الأمور في أيدي الجاهلين من أهل الثقة مع استبعاد أهل الخبرة. يجب أن نمتنع عن إقامة أي مصنع يلوث بيئتنا مهما كان الثمن.. ويكفي ما يعانيه الإنسان المصري من مصانع الإسمنت التي أفسدت هواءنا وأضرت برآتنا وصحتنا.. وساهمت في توفير الهواء النقي للدول التي قذفت بها إلينا.. ونحن للأسف فرحون كالبلهاء "بتصدير الإسمنت للدول المتقدمة"!. وليتنا نسمع من المرشحين لرئاسة الجمهورية أفكارهم وبرامجهم للنهوض بمصر دون الوقوع في هذا الفخ، لكي نختار الرئيس القادم ونحن على بينة من الأمر.
همسة:
• ليت إعلام الفلول الذي لا يزال يسيطر على البلاد يستحي ولو قليلا أو يقلل من (الاستهبال).. فقد انتخب الشعب نوابه بكل حرية، وحدد بالتالي من يجب أن يتخذ القرار ومن يضع الخطط والأولويات وغيرها، ولكننا لا زلنا نرى ونسمع من يسعون لتجاهل نواب الشعب في اللجنة التي سوف تضع الدستور، فيقول الخبثاء بالمانشيتات العريضة إن (القوى الوطنية) تعترض على نسب تشكيل اللجنة. أين هي هذه القوى الوطنية؟.. هل من لفظهم الشعب في الانتخابات هم القوى الوطنية دون المنتخبين؟!. إن القوى الوطنية التي نعرفها الآن هي تلك الحائزة على ثقة الشعب.. دون غيرها. من الواضح أن هناك ردة خطيرة عن الثورة، وبدأنا نشم روائح كريهة تعني أن هناك مؤامرات تحاك للانقلاب على المسار الديمقراطي، وتسميم مناخ الحرية. انتبهوا أيها الثوار......
abdallah_helal@hotmail.com