تأجيل قضية "تمويل المنظمات" إلى 10 أبريل

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة, اليوم الخميس, تأجيل محاكمة المتهمين الأجانب بتمويل غير شرعي للمنظمات الأهلية، إلى 10 أبريل المقبل.
وحضر المحاكمة الخميس 15 متهما من بينهم 14 مصريا وأمريكي واحدا كان رفض مغادرة البلاد بعد إلغاء قرار منعهم من السفر الأسبوع الماضي.
واستمرت جلسة المحاكمة أقل من ساعة وسادتها أجواء أقرب إلى الفوضى بسبب مداخلات غير منظمة للمحامين المدعين بالحق المدني.
ووجهت النيابة العامة اتهامات إلى 43 شخصا "16 مصريا و27 أجنبيا " من بينهم عدة أمريكيين، بتلقي تمويل أجنبي بشكل غير مشروع وبالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
وبعد شهرين من الضغوط الامريكية، تمكن 13 متهما اجنبيا من بينهم ستة امريكيين من مغادرة البلاد فور صدور قرار بالغاء الحظر من السفر الذي كان مفروضا عليهم.
ولم يكن عدد من المتهمين الاجانب متواجدين في مصر عند صدور قرار المنع من السفر.
وكان القضاة الثلاثة الذين احيلت اليهم القضية قرروا الاسبوع الماضي التنحي بسبب تدخل من السلطات في عملهم وتمت احالة القضية الى قضاة اخرين.
واضطر رئيس المحكمة القاضي مكرم عواد الخميس الى تعليق الجلسة بعد عشر دقائق من بدايتها بسبب تحدث المحامين المدعين بالحق المدني بشكل صاخب وغير منظم.
وكان هؤلاء المحامون يعربون عن استيائهم من السماح للمتهمين الاجانب والأمريكيين خصوصا بالسفر. وصاح احدهم "اين كرامة مصر" فيما قال اخر "اننا أمام قضية تحايل ومؤامرة ضد الشعب" معتبرا ان "قلب مصر موجوع".
وذهب محام ثالث الى حد المطالبة باعدام "الذين مسوا سلامة الاراضي" المصرية ما اثار غضب اهالي المتهمين.
وقال محامي بعض المتهمين حافظ ابو سعدة "انها بالطبع قضية مسيسة" متسائلا "هل سبق ان رأينا في مصر قضاة تحقيق يعقدون مؤتمرا صحفيا".
وقالت إحدى المتهمات وهي نانسي عقيل "انني متفائلة للغاية، لسنا خائفين فنحن مقتنعون ببراءتنا, واذا كانوا محامو الادعاء بالحق المدني لديهم ادلة فليظهرونها".
وكان قرار إلغاء منع سفر الأجانب أثار عاصفة من الانتقادات في مصر بعد ان اتهمت العديد من الأحزاب السياسية إضافة إلى عدد من قضاة تيار الاستقلال السلطة التنفيذية بالتدخل في شؤون القضاء وممارسة ضغوط عليه.
وارتفعت حدة هذه الانتقادات بعد ان ظلت السلطات المصرية تؤكد ان قرار محاكمة المتهمين الأجانب يأتي دفاعا "عن السيادة الوطنية" ومنعا للتدخل الاجنبي في الشؤون الداخلية المصرية.
واكدت الولايات المتحدة حرصها على المحافظة على علاقات "قوية" مع مصر رغم التوتر الذي يخيم على هذه العلاقات منذ اسابيع بسبب قضية التمويلات غير المشروعة لمنظمات اهلية دولية بين المتهم فيها امريكيون.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند ان هذه القضية، التي ما زال يحاكم فيها اعضاء منظمات المجتمع المدني المتهمة رغم رفع حظر مغادرتهم الاراضي المصرية، "ما زالت مصدر قلق".
لكنها اوضحت "من المهم ايضا التشديد على ان الولايات المتحدة مازالت حريصة على وجود علاقات ثنائية قوية مع مصر".
وبين المنظمات غير الحكومية الاجنبية المستهدفة المعهد الدولي الجمهوري (انترناشيونال ريبابليكان انستيتوت) والمعهد الدولي الديموقراطي (ناشيونال ديموكراتيك اينستيتوت) وهما هيئتان تمولهما الى حد كبير الحكومة الامريكية.
وقالت وزارة الخارجية الامريكية الجمعة الماضي إنه بعد السماح للمتهمين الأمريكيين بمغادرة مصر، فإن الولايات المتحدة تواصل العمل من أجل التخلي عن ملاحقات القضاء المصري للأعضاء الأمريكيين والمصريين في المنظمات غير الحكومية المتهمة بالحصول على تمويل غير شرعي.