"الزراعة" تعكف على وضع معايير لتعويض متضرري "الحمى القلاعية"

قال الدكتور محمد توفيق مستشار وزير الزراعة، إن الشغل الشاغل داخل وزارة الزراعة الآن هو وضع معايير وآليات تطبيق توجيهات المشير حسين طنطاوى، القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الخاصة بصرف تعويضات للمزارعين المتضررين من تفشى العدوى الجديدة لمرض الحمى القلاعية "سات 2 "، وفقدوا ماشيتهم.
قال مستشار وزير الزراعة، إن الوزير أعطى تعليمات بسرعة حصر حالات النفوق الناتجة فعليا عن الإصابة بالحمى القلاعية، تمهيداً لصرف التعويضات بمجرد الانتهاء من صياغة قرار صرف التعويضات خلال أيام وتحديد الفئات المستفيدة وشروط الحصول على التعويض ومقداره وتحديد آلية الصرف، ورصد المبالغ اللازمة، كما أصدر الوزير قراراً بشأن محصول الذرة الشامية فردى صنف أصفر المعدل وراثياً والمسمى "ذرة عجيب"، بعد اتهامه بالتسبب فى إصابة المواشى بأمراض سرطانية، حيث تقرر وقف تداوله وزراعته لحين إعادة دراسته وتقييم مخاطره على الصحة والبيئة المصرية من خلال لجنة تضم خبراء من وزارات الزراعة والصحة والبيئة.
وفى سياق متصل، أكد الدكتور حاتم فراج مساعد وزير الزراعة للطب البيطرى، أن وقف التحصين باللقاحات المحلية الموجودة الخاصة بالعترتين (a:o ) لا يعنى أنها فاسدة، كما يردد البعض، قائلا، لكن لأننا لا يمكن أن نعالج الحيوانات بأى أدوية إلا بعد وصول نتائج تحليل العينات من الخارج، كما أن تحصين الحيوان ضد العترتين خلال فترة حضانة العترة الجديدة يزيد من نشاطها وسرعة ظهور الأعراض.
وأوضح الدكتور فراج أن الانتشار السريع للمرض هو أحد صفاته لأنه فيروس وبائى ينتقل من خلال الهواء بسرعة شديدة، لافتا إلى أن الحيوانات الكبيرة التى يتم التعامل معها فور ظهور الأعراض تتعافى تماما خلال 10 أيام.
يذكر أن المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أجرى اتصالا هاتفيا بوزير الزراعة أمس عقب ما تم نشره فى اليوم السابع عن اتجاه وزارة الزراعة لعدم تعويض المزارعين مما تسبب فى انتقادات حادة للوزارة والحكومة فى ظل اتهامهم بالإهمال وعدم توعية الفلاحين بطريقة مواجهة الحمى القلاعية وعدم توفير الأمصال لمواجهة المرض.