قرر المستشار وجدى عبدالمنعم، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل لإجراء تحقيقات فى أحداث مجلس الوزراء، تجديد حبس 13 متهمًا 30 يومًا، وإخلاء سبيل 8 آخرين بضمانهم الشخصى. هذا ويواصل قاضي التحقيق الإستماع إلى أقوال باقى المتهمين ومواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم التعدى على أفراد الشرطة العسكرية وإثارة الشغب والفوضى وحرق المنشآت الحكومية والإخلال بالأمن العام. كانت قد اندلعت تصادمات دامية بين قوات الجيش ومعتصمى مجلس الوزراء عقب فض الاعتصام بالقوة الذى كان ينادى بإقالة حكومة الجنزورى، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 17 وإصابة العشرات.