منظمة العفو الدولية تؤكد أن المادة 179 تكريسا لانتهاك حقوق الإنسان

طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة المصرية بألا تستخدم التصويت البرلماني أو الاستفتاء كوسيلة لإضفاء الشرعية علي انتهاكات حقوق الإنسان أو تخليص الحكومة من التزاماتها الدولية في هذا المجال.
كما طالبت المنظمة السلطات المصرية بضمان حرية الناخبين في التعبير عن آرائهم يوم الاثنين المقبل دون خوف من تهديد أو تحرش، وأن تعلن بوضوح أن أي انتهاك لحقوق الإنسان من قبل أمن الدولة أو بعض الناخبين ضد ناخبين آخرين لن يتم التساهل معه.
وحذرت من أن التعديلات الدستورية تدفع باتجاه تقديم قانون جديد للإرهاب يرسخ الممارسات الحالية مثل الحبس والاعتقال الاعتباطي دون اتهام والتعذيب والمحاكمات غير العادلة ومزيد من انتهاكات حقوق الإنسان بما يتعارض مع التزامات مصر الدولية في هذا المجال.
وقالت المنظمة إنه علي الرغم من أنها رحبت بخطوات الحكومة المصرية لإجراء إصلاحات سياسية واجتماعية من خلال تعديل بعض مواد الدستور فإنها تأسف بشدة لأن هذه التعديلات تشكل ضربة في قلب مبادئ الدستور المصري فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان.
وأوضحت أن تعديل المادة 179 التي تضع إجراءات مكافحة الإرهاب لا يجب أن تتناقض مع الضمانات الدستورية ضد الحبس أو الاعتقال الاعتباطي دون اتهام أو الخصوصية داخل البيت وخصوصية المكالمات التليفونية ووسائل الاتصال الأخري، كما أنها يجب أن تضمن عدم التدخل في القضاء من خلال تجاوز المحاكم العادية وعرض المتهمين في قضايا إرهاب علي المحاكم العسكرية.
وأشارت المنظمة إلي أن بعض التعديلات تحظر تشكيل أحزاب علي أسس دينية وتقلل من دور القضاء في الإشراف علي الاستفتاء والانتخابات.