دفاع"رمزي": القانون يجيز إستخدام السلاح الناري في مواجهة التظاهرات

اللواء أحمد رمزي، رئيس قطاع الأمن المركزي السابق
استأنفت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، الاستماع إلى مرافعة فريق الدفاع عن المتهم السادس أحمد رمزي، رئيس قطاع الأمن المركزي السابق، دفع دكتور محمد سعيد، محامي المتهم، بجواز تسليح قوات الأمن بالسلاح الناري في مواجهة التظاهرات، وفقًا للمدة 102 من قانون الشرطة أن هذه التظاهرات سوف تؤدي إلى أحداث شغب وإضرار بالمصلحة العامة
بينما وصف الدكتور أشرف رمضان دفاع نفس المتهم، منصة القضاء "بالكعبة الشريفة".
ودفع محمد سعيد بعدم قبول الدعاوى المدنية، وطلب إحالتها للمحكمة المختصة، وقال إن القاضي الجنائي، اختص بالشق الجنائي فقط، ورأي أن نظر تلك الدعاوى تعطل سير القضية، وطعن في صحتها تأسيساً علي رفعها من أقارب المجني عليهم، في حين أن القانون ينص علي ضرورة إقامة الدعوى المدنية من الشخص المكلف بالأنفاق علي المجني عليه.
كما أكد دفاع المتهم السادس إنعدام جريمة الاشتراك في قتل المتظاهرين، وقال: إن النيابة أصدرت أمر الإحالة علي مرحلتين، اتهمت في المرة الثانية المخلوع مبارك والعادلي وزير الداخلية الأسبق فقط، دون اتهام المتهم رمزي.
ودفع سعيد بانتفاء جريمة الاشتراك عن طريق التحريض في قتل المتظاهرين، وقال إنه لا يوجد سبق إصرار أو ترصد لعدم معرفة المتهمين بشخص المجني عليهم مباشرة، والتمس الحكم ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه.
ثم ترافع دكتور أشرف رمضان عن نفس المتهم، واستهل مرافعته بقول الله تعالي "لا تزر وازرة وزر أخري"، وتمسك بكل ما أبداه زملاؤه المحامين من دفوع، وتمسك بشهادة اللواء مدير أمن الجامعة الأمريكية، ومديري الأمن في عدد من المحافظات، ودفع ببطلان كل التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في هذه الدعوى لعدم حياديتها والقصور الشديد بها، لعدم تطابق مواد الاتهام مع الواقعة، وانتفاء الجريمة في حق أحمد رمزي.
واتهم اشرف رمضان دفاع المتهم رمزي، النيابة العامة بالاستجابة للضغط الثوري من قبل الشارع، واتخاذ قرارات بإحالة المتهمين دون سند من القانون، واستشهد بما حدث مع مدير أمن بورسعيد حينما تراجع عن إحالته للجنايات، ثم عاد وأحاله نتيجة إلي ضغط الشارع.
------------------------------------------------------------------------
التعليقات
بسمة السيد
الخميس, 02 فبراير 2012 - 04:52 pm
عن قانون ال"عربجية" تتحدث أيها الأبله !
القانون لا يجيز أستخدام السلاح النارى ضد التظاهرات،ما دامت تظاهرات "مدنية" و ليست "عسكرية"،و هذا هو عين القانون المدنى،بل و عين قانون ال"طوارىء" أيضا. الدكتور محمد سعيد محامى المتهم،يقوم بدور "ترزجى" قوانين،أسوة بأخيه فى البلطجة،فتحى سرور. الأمن المركزى و الأمن الداخلى،متورطان بشكل مباشر فى جناية قتل المسالمين الأبرياء الأنقياء،الذين رفعوا أعلام مصر فوق رؤوسهم،و طافوا و هم يرددون " سلمية. . سلمية"،فواجهم أباطرة السلاح بالقناصة و غاز الأعصاب و الصواعق . اللواء أحمد رمزى لا يستحق سوى الشنق فى ميدان التحرير،لأنه علم فى الفساد و الأجرام و البلطجة .