لجنة برلمانية تتهم قيادي بالحزب الوطني برفع أسعار الحديد لحساب الكيان الصهيوني

اتهمت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري الحكومة بالتواطئ مع المحتكرين الكبار الذين يمارسون سياسات تعطيش السوق ليتمكنوا من رفع الأسعار.
وتساءل النواب – بحسب المصري اليوم - لصالح مَنْ يحتكر أحمد عز60% من إنتاج الحديد؟ وحملوه مسؤولية ارتفاع أسعار حديد البناء.
واعتبر سعد الحسيني الأرباح الرهيبة التي تحققها شركات الأسمنت جريمة ضد الناس، متسائلاً: يعني إيه شركة أسمنت تكسب 7 مليارات جنيه في السنة؟!
وقال الدكتور مصطفي السعيد، رئيس اللجنة: إن تكلفة إنتاج طن الأسمنت لا تتجاوز 150 جنيهاً، وهاجم نواب اللجنة المهندس فاروق مصطفي العضو المنتدب لشركة «أسمنت بني سويف»، الذي اعترف في البداية بأن تكاليف إنتاج طن الأسمنت لا تتجاوز 150 جنيهاً، ثم قال: هناك تكاليف أخري ترفع قيمة تكلفة الطن حتي 250 جنيهاً، وهو الأمر الذي اعترض عليه السعيد والنواب.
وأكد محمد العادلي، أن المحتكرين صدروا الأسمنت والحديد للكيان الصهيوني لبناء الجدار العازل، ثم رفعوا الأسعار في مصر بعد تعطيش السوق، معتبراً أن ما يحدث يمثل جريمة سرقة يومية ل72 مليون مصري لصالح أشخاص بعينهم.
وحذر خليل قويطة نائب الوطني، من ارتفاع الأسعار غير المبرر، مؤكداً أن 90% من المهن المرتبطة بالمعمار تعطلت بسبب تلك السياسات.
وقال يسري بيومي: إن المستثمرين صدروا الحديد والأسمنت للاحتلال الصهيوني ليدفع المستهلك المصري الثمن، مؤكداً أن الحكومة تسمح بسرقة 72 مليون مصري يومياً لصالح أشخاص بعينهم.
وأكد المهندس كمال بشاي، رئيس مجلس إدارة مجموعة بشاي للصلب: إن السوق المصرية تعاني من احتكار شركة الدخيلة ل60% من إنتاج الحديد.