بلاغ ضد وزير الداخلية في واقعة اقتحام منزل ضياء الصاوي

صورة أرشيفية ل ضياء الصاوي في مليونية تصحيح المسار
تقدم حسن كريم المحامي بصفته وكيلاً عن الناشط السياسي ضياء الصاوي القيادي بحزب العمل وعضو اللجنة التنسيقية بحركة كفاية ببلاغ إلي النائب العام والذي يحمل رقم (82/2012 مكتب فني النائب العام) ضد كلاً من وزير الداخلية ومأمور قسم شرطة حدائق القبة بصفتهم وذلك بعد واقعة الاقتحام والتفتيش التي قامت بها قوات الأمن لمنزل ضياء الصاوي وطالب البلاغ النائب العام بفتح باب التحقيق حول الواقعة.
جاء البلاغ بعد عملية الاقتحام والتي تعد الأولى من نوعها بعد انتهاء حكم مبارك حيث توجهت مجموعة كبيرة من قوات الأمن يوم الأحد الماضي لمنزل ضياء الصاوي حيث قاموا بتفتيش منزله والعبث بمحتوياته وجهاز الكمبيوتر الشخصي له كما قاموا بالاستيلاء على بعض الأوراق وال السي دي الخاص به وقاموا بتفتيش منزلين بنفس العقار أحدهما تابع لأبن عمه والأخر تابع لعمته ثم قاموا بكسر قفل محل أسفل العقار ليس تحت أدارته وعبثوا بمحتوياته كما هددوا أبن عمه بأنهم سوف يصطحبوه معهم إذا لم يتصل به لكي يحضر ليتم القبض علية.
وأعرب ضياء الصاوي عن استيائه أن يحدث معه كل هذا خصوصاً بعد ثورة 25 يناير حيث أكد أن من قاموا باقتحام منزله وتفتيشه ادعوا أنهم معهم إذن من النيابة ولكنهم رفضوا أن يقوموا بإبراز أي إذن من النيابة بالتفتيش أو قرار ضبط وإحضار له كما زعمواً وقال الصاوي أنه لا يمكن بعد الثورة أن نقبل بمثل هذه الأفعال مره أخرى وأنه يطالب النائب العام بالتحقيق الفوري في هذه الواقعة والتي أكدت أن ثورتنا استطاعات أن تسقط رأس النظام ولكنها لم تسقط كل النظام بعد وأن المجلس العسكري مازال يسير على خطى مبارك ولذلك لابد له من تسليم السلطة فوراً إلي البرلمان المنتخب قبل 25 يناير القادم.
كما أكد ضياء الصاوي أن مثل هذه الأفعال لن تثنيهم عن مواصلة الثورة لتحقيق كافة أهدافها وللحفاظ كل مكتسبتها وأننا تعلمنا بعد أن سالت دماء الشهداء أن السجن ثمن بخث لحريتنا وحرية الوطن وقال إذا كان السجن أو الموت هو الطريق الوحيد لتحرير مصر فمرحباً بالسجن والشهادة في سبيل الله والوطن.
------------------------------------------------------------------------
التعليقات
هاني عبدالحليم
الجمعة, 13 يناير 2012 - 07:20 pm
مرحبا بالشهادة يا اخ ضياء
عندك حق في كل كلمة يا ضياء فمرحبابالشهادة في سبيل الله وتحرير الوطن من امثال طنطاوي والمجلس السمكري ويجب علي المجلس العسكري تسليم السلطة قبل 25 يناير المقبل لمجلس الشعب المنتخب والعودة الي ثكناته العسكرية واخيراوليس اخرا يسقط يسقط حكم اىلعسكر