البرلمان الأوروبي يدين مقتل 3000 شخص دون محاكمة خلال حكم "السيسي"

صوّت نواب البرلمان الأوروبي خلال دورته المنعقدة، اليوم الخميس, في مدينة “ستراسبوغ” الفرنسية، على قرار بإدانة نظام “عبد الفتاح السيسي” في ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر.
البرلمان الأوروبي يدين مقتل 3000 شخص دون محاكمة خلال حكم "السيسي" سيسيوندّد النواب الأوروبيون بمقتل ثلاثة آلاف شخص من دون محاكمات حقيقية، بينهم أطفال ونساء، منذ بدء حكم “السيسي”.
وطالب النواب الأوروبيون السلطات المصرية بضرورة تسليط الضوء على حقيقة مقتل الطالب الإيطالي “جوليو ريجيني”، الذي عُذّب وقُتل في مصر بداية عام 2016.
كما ندّدوا بالاعتقالات التي أعقبت مظاهرات الشهر الماضي، والتي شملت 4300 متظاهر ومعارض، حسب ما جاء في قرار البرلمان الأوروبي.
واستنكر البرلمانُ الاستخدامَ المُفرِط للعنف ضد المتظاهرين، ودعا السلطات إلى وضع حد لجميع أعمال العنف والتحريض ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والصحفيين، والإفراج عن المعتقلين منهم، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.
جدير بالذكر أن تقريراً لغرفة طوارئ “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، قد رصد اعتقال 4321 مواطنَا على هامش اعتقالات 20 سبتمبر وما تلاها، وعلى رأسها القضية رقم 1338.
وبحسب التقرير، الصادر في 19 أكتوبر الجاري، فإن من بين المعتقلين نحو 2932 محبوساً احتياطياً، وحوالي 802 مخلى سبيلهم، بالإضافة إلى اختفاء 55 شخصاً.
كما أشارت الإحصائيات الخاصة بالتقرير إلى أن القضية تضم حوالي 165 امرأة، بالإضافة إلى 4156 ذكراً، و177 قاصراً معروفاً، فضلاً عن 3025 آخرين غير معروفة أعمارهم.
وتوزّعت الاعتقالات على 25 محافظة، جاءت القاهرة في الترتيب الأول بحوالي 861 معتقلاً، تليها السويس ب 259 معتقلاً، ثم الإسكندرية ب 248 معتقلاً، ودمياط ب 126 معتقلاً، إضافة إلى 2231 معتقلاً غير معلومة محافظاتهم، ما قد يُعيد تشكيل هذه القائمة وترتيبها من جديد.
وكان عدد من محافظات مصر قد شهد، مساء الجمعة 20 سبتمبر الماضي، تجمّعات عفوية من مئات المواطنين، التي تطالب أغلبها برحيل قائد الانقلاب “عبد الفتاح السيسي”، عن الحكم والتنديد بسياساته.
وطالبت بشعارات ثورة يناير مثل: “عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية”، “الشعب يريد إسقاط النظام”، وذلك على إثر دعوة المقاول والفنان المصري “محمد علي”، المتعاون سابقًا مع الجيش في أعمال إنشاء مختلفة، للتظاهر ضد “السيسي” والمطالبة برحيله، وذلك عقب نشره فيديوهات تنتقد قيام “السيسي” ببناء قصور وفنادق فارهة، وهو ما لم ينكره “السيسي” في مؤتمر الشباب يوم 14 سبتمبر في ردّه على هذه الانتقادات، كل ذلك في ظل سياسات اقتصادية تقشفية ينتهجها النظام تحت شعار “الإصلاح الاقتصادي”.