رايتس ووتش: الاعتقالات والقيود على الإنترنت تهدف إلى إخافة المصريين

كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية عن تشويش نظام السيسي بمصر على شبكات الإنترنت، وحجبه مواقع إخبارية، فيما طالت اعتقالات "حراك سبتمبر" نحو ألفي شخص.
جاء ذلك في تقرير نشرته الجمعة، وترجمته "عربي21"، بالتزامن مع ترقب في البلاد لدعوة معارضين عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى النزول للشوارع ضد رئيس النظام، عبد الفتاح السيسي.
وأوضح التقرير أن النظام اعترف باعتقال ألف شخص، إلا أن العدد بلغ الضعف، وذلك منذ أن بدأ الحراك الجمعة الماضية، 20 سبتمبر الجاري.
ونقل التقرير عن "سارة ليا ويتسن"، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: "يبدو أن الاعتقالات الجماعية للحكومة والقيود المفروضة على الإنترنت تهدف إلى إخافة المصريين من الاحتجاج، وتركهم في الظلام وسط ما يحدث بالبلاد".
وأضافت، "إن الحملة على الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، تشير إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مرعوب من انتقادات المصريين".
وتابع التقرير أن من بين المعتقلين صحفيين وسياسيين، إضافة إلى 68 امرأة وعدد غير محدد من الأطفال.
وأفاد بأنه "بينما اعتقلت السلطات بعض الأشخاص الذين كانوا يحتجون في الشوارع، اعتقل كثيرون في منازلهم بعد أيام. كما نشرت الحكومة ضباط أمن يرتدون ملابس مدنية في القاهرة والإسكندرية ومدن أخرى، حيث يوقفون المارة عشوائيا ويفتشون الناس ويستجوبونهم، ويجبرونهم على إظهار محتويات هواتفهم المحمولة وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي".
ونقلت المنظمة عن حقوقيين أن عناصر النظام، "ألقوا القبض على أشخاص يحملون أغاني أو شعارات أو منشورات معادية للحكومة على هواتفهم".
وأشارت إلى أن النظام ووسائل الإعلام الموالية له، يصورون الاحتجاجات على أنها "مؤامرة من قبل وكالات الاستخبارات الأجنبية وجماعة الإخوان المسلمين والجماعات الإرهابية".
وأوضح التقرير: "يبدو أنهم اعتقلوا بشكل تعسفي ما لا يقل عن تسعة أجانب - هولندي وتونسي وواحد سوداني وتايلندي واثنان تركي وثلاثة أردنيين".
ولفت إلى أن المذيع الموالي للنظام، عمرو أديب، بث في برنامجه فيديوهات تظهر المعتقلين في أثناء "اعترافهم" بحيازة كاميرات والتقاط صور في ميدان التحرير أو بالقرب منه، أو في وسط القاهرة، أو بانتقاد الحكومة.
وأضاف: "تكرر هيومن رايتس ووتش دعوتها إلى حلفاء مصر، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لتعليق المساعدات العسكرية للحكومة حتى تكف عن انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي. ينبغي على الحكومات المعنية حث حكومة السيسي على احترام حقوق المحتجين في التعبير عن آرائهم، والتوقف عن حجب الأخبار والمعلومات على الإنترنت، والإفراج عن جميع المعتقلين ظلما".
وختم بقول "ويتسن": "بينما كان الرئيس السيسي يتعقب مع زعماء العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، فإن قواته الأمنية تنتهك المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان التي بنيت عليها الأمم المتحدة. يجب على قادة العالم أن يدركوا أن توفير المساعدة الأمنية والعسكرية للقوات المسيئة لن يحقق الاستقرار لمصر، وأن ما نحتاج إليه بدلا من ذلك هو حكومة تحترم حقوق وحريات الشعب المصري".