أحزاب تونس تكشف عن موقفها بشأن المُرشحين "القروي وسعيد"

كشفت الأحزاب التونسية قبل يوم واحد من الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الجهة التي ستدعمها، ومواقفها تجاه المترشحين، المستقل قيس سعيّد، ورئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي.
وحسب وكالة الأنباء التونسية، فقد أصدرت أغلب الأحزاب بيانات عبرت فيها عن مواقفها، فيما كانت الأغلبية الكبرى لصالح سعيّد، عدا حزب واحد فقط أعلن وقوفه إلى جانب القروي، وفضلت أخرى البقاء على الحياد، أو المقاطعة.
وكان مؤيدو المُرشح "قيس سعيد" هم...
حركة النهضة:
أكدت في بيان على موقفها من الدور الثاني للانتخابات، داعية أنصارها إلى التصويت لسعيّد، وذلك بعد قرار سابق لمجلس شورى النهضة في سبتمبر الماضي بتأييده.
حركة الشعب:
قالت في بيان لها إنها ستدعم سعيّد، داعية أنصارها وناخبيها إلى المشاركة في التصويت.
حزب التيار الديمقراطي التونسيين:
والذي بدوره دعا إلى المشاركة في "المسار الديمقراطي وتكريس دولة القانون"، معلنا دعمه لقيس سعيّد.
فيما أعلن ائتلاف الكرامة دعمه لسعيّد في مواجهة القروي، إلى جانب تأييد قائمة أمل وعمل المستقلة بقيادة النائب ياسين العياري.
في السياق ذاته، أعلن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، "المناضلين والمناضلات" لدعم سعيّد في الدور الثاني للانتخابات.
وحث حزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد، في بيان له على التصويت لصالح سعيّد مؤكدا تمسكه بالدستور والتعددية الحزبية وبمنظومة الحقوق والحريات والنضال من أجل تحقيق مطالب الشعب الاقتصادية والاجتماعية.
وأعلن كل من الحزب الجمهوري، وحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وحزب تيار المحبة.
مؤيدو المرشح "نبيل القروي":
لم يعلن من الأحزاب تأييد القروي سوى حزب الأمل، الذي اعتبر برنامج سعيّد غامضا، ودعا لمساندة القروي من باب الانتصار لقضايا الحريات والإصلاح وحقوق المرأة وحرية الإعلام.

وامتنعت حركة "تحيا تونس" عن دعم أي من المرشحين، نظرا لغموض مواقف سعيّد، بحسب تعبيرها، والتبعات العدلية والقضائية التي تلاحق القروي، تاركة القرار للقناعات الشخصية للمنتمين للحركة.
أما "مشروع تونس" فقد اختار أيضا ترك حرية التصويت ل"المناضلين والمناضلات"، دون أن يعلن دعم مرشح بعينه.
يُجدر الإشارة إلى أن حزب العمال التونسي فضل من جهته مقاطعة الانتخابات، داعيا الناخبين وأنصار الجبهة الشعبية، والقوى الديمقراطية والتقدمية إلى مقاطعة الانتخابات وعدم إضفاء الشرعية عليها، بزعم وجود انتهاكات والخروقات والغموض، ولكون كلا المرشحين لم يقدما مشروعا يوفر الحد الأدنى لحماية البلاد وصيانة مكتسبات الشعب.