عقب إعلان استقالته.. "هشام يونس" يكشف خسائر "نقابة الصحفيين"

أعلن هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين وامين الصندوق، في بيان له ، 2 سبتمبر ، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن تقدمه باستقالة مسببة من موقعه كعضو فى مجلس النقابة .
وفى بيان إعلان استقالته قال "يونس" إنه سينشر عبر صفحته الوقائع التي جعلته يتقدم باستقالته.
وقال : "أنا على استعداد للمثول أمام أى لجنة تحقيق لتقديم ما لدى من مستندات تثبت كل ما ذكرت.. إننى أرجو من المجلس الموقر التحقيق فى ما يلى وإبلاغ النيابة العامة فى الوقائع التى تستحق ذلك.. وسأنشر لاحقا على صفحتى هشام يونس كل الوقائع".
وأوضح "يونس" انه فوجئ يوم الخميس 5 سبتمبر بأن مذكرة حول استعادة 4,5 مليون جنيه دفعها المجلس السابق لوزارة الإسكان كمقدم لمشروع المستشفى المزعوم، لم تصل لنقيب الصحفيين ولا لأي من أعضاء المجلس، رغم أنه تقدمت بها في 3 أغسطس الماضي، لكي تتم مناقشتها في جلسة المجلس التي انعقدت مساء اليوم ذاته.
كما أنه "فوجئ أن جدول أعمال مجلس النقابة في جلسته التي تنعقد مساء اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2019، لم يخل فقط من الإشارة للمذكرة، بل وخلا أيضًا من أي بند يتعلق بأمين الصندوق أو باستعراض الشئون المالية للنقابة، وكأنه غير موجود أصلا في مجلس النقابة".
وأكد انه: "لم يعد هناك مفر من المصارحة بأن السبب الحقيقي هو أن الزميل محمد شبانة السكرتير العام الحالي كان أمينا للصندوق في المجلس السابق وهو المسؤول الأول عن كسر وديعة قيمتها عشرة ملايين جنيه كان المجلس السابق قد خصص عائدها لصالح إعانات الصحف الحزبية".
وتضمنت المذكرة 8 نقاط كان أولها، كسر الوديعة المذكورة تسبب في خسارة النقابة لنحو 2 مليون جنيه حيث تم ذلك قبل 3 أشهر من موعد انتهاء مدتها، والأهم أن ذلك تم قبل 3 أيام فقط من موعد انعقاد الانتخابات النقابية الأخيرة التي لم يكن النقيب السابق مترشحًا فيها كما انتهت مدة نصف أعضاء المجلس.
وثاني النقاط كانت أن كسر الوديعة قرار متسرع جانبه الصواب، حيث أنه تم قبل أيام من انتهاء مدة عمل المجلس والنقيب، وكان من الأجدر الانتظار حتى إجراء الانتخابات ومنح المجلس الجديد فرصة لدراسة متأنية لجدوى المشروع الاقتصادية ومدى إمكانية المضي فيه، علمًا بأن النقابة وفقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لم ترد على هيئة المجتمعات العمرانية بمصدر تمويل المشروع والموافقات اللازمة.
وشدد علي انه: "لم يكن للقرار أي داع في ظل أوضاع مالية لاتتسم بالوفرة كما تعلمو،ن وذلك في إطار سياق عام لايرتبط بنقابة الصحفيين وحدها، كان يستلزم التأني في التصرف وعدم الاندفاع وراء مشروع لايتسم بوضوح الرؤية".
ولفت في رابع نقاط المذكرة، أن المشروع لم تُقدم له أى دراسة اقتصادية أو وضع أي تصور حول مصادر التمويل وكيفية المضي قدمًا فىي إنشاء المستشفى، كما أن كل ما أعلن حول تبرع أو هبة أو منحة لإنشاء المستشفى هو خيال محض وإدعاءات ودعايات لا أكثر ولا أقل.
وبين في النقطة الخامسة، أن الإجراءات التي اتخذت لهذا المشروع ترقى إلى مستوى إهدار المال العام، كما تمثل افتئاتًا على حق المجلس الجديد في بداية دورة جديدة بالتصرف وفق دراسة متأنية وليس تحت ضغط موعد انعقاد الجمعية العمومية والانتخابات.
وذكر انه: “يجب مصارحة الجمعية العمومية وأعضاء النقابة بأن تنفيذ هذا المشروع مع عدم وجود جهات مانحة وسيولة لدى النقابة هو أمر مستحيل في مشروع يتكلف في أفضل الأحوال نحو نصف مليار جنيه (وفق خبراء) وهو فوق طاقة وقدرة النقابة المالية، علمًا بأن نقابة الأطباء نفسها ليس لديها مستشفى، وإنما تعاقدات مع مئات المستشفيات”.
وفي سابع النقاط، كشف يونس أن عددًا من أعضاء المجلس السابق أخبروه أنه لم تعرض عليهم أي أرقام حول أي خسائر إذا تم كسر الوديعة، وهو أمر يمكنهم الفصل فيه وفق ما يرون أو تقديم شهاداتهم.
واختتم هشام يونس نقاط مذكرت، أنه اعتبت أن بقاء هذا المبلغ لدى وزارة الإسكان هو إهدار لأموال النقابة غير جائز في ظل أزمة واحتياج مالي بذل النقيب ساعات طوال بين اتصالات واجتماعات رسمية وودية لتغطيته.