قضت المحكمة العليا البريطانية اليوم الثلاثاء، بعدم قانونية قرار رئيس الوزراء "بوريس جونسون" تعليق البرلمان، داعية نواب مجلس العموم للاجتماع "في أقرب وقت. وفور إبطال قرار جونسون وطلب المحكمة للعموم بالاجتماع، طالب زعيم المعارضة العمالية جيرمي كوربين رئيس الحكومة بوريس جونسون بالاستقالة . واعتبرت المحكمة في حكمها أن قرار عودة الاجتماعات يعود إلى البرلمان، ولا سيما رئيس مجلس العموم ورئيس مجلس اللوردات، ليقررا ما يجب القيام به بعد ذلك. ما لم يكن هناك نظام برلماني لسنا على علم به، يمكنهما اتخاذ خطوات فورية لتمكين كل مجلس من الاجتماع.