2.250 مليار جنيه قرض جديد لحكومة النظام بطرح سندات خزانة

اقترضت حكومة النظام اليوم الاثنين 2.250 مليار جنيه، عن طريق طرح سندات خزانة من خلال البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وتستدين الحكومة بغرض تمويل عجز الموازنة العامة وتدبير النفقات، من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعدّ البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
طرح سندات خزانة
وذكر البنك المركزي المصري، في بيان على موقعه الإلكتروني اليوم، أنه جرى طرح سندات خزانة حكومية، تبلغ قيمتها 2.250 مليار جنيه على النحو التالي:
قيمة الطرح الأول: نحو 1.250 مليونا لأجل 5 سنوات.
قيمة الطرح الثاني: نحو مليار جنيه، لأجل 10 سنوات.
واقترضت الحكومة، أمس الأحد، 18.75 مليار جنيه، عن طريق طرح أذون خزانة، من خلال البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وبلغت القروض الداخلية للحكومة، خلال الأسبوع الماضي، 40 مليار جنيه، عبر 3 أطروحات، في أيام الأحد والاثنين والخميس، وفقا لما يلي:
يوم الأحد الماضي: طرح أذون خزانة حكومية، بقيمة 18.75 مليار جنيه.
يوم الاثنين الماضي: طرح سندات خزانة حكومية، بقيمة 2.5 مليار.
يوم الخميس الماضي: طرح أذون خزانة حكومية، بقيمة 19 مليار جنيه.
وبحسب تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، فإن الوزارة تعهّدت للبنك المركزي المصري بمسئولية الاقتراض عبر طرح أذون وسندات خزانة على مدي 3 عطاءات أسبوعيا.
ارتفاع الدين المحلي
وفي سياق الحديث عن طرح سندات وأذون خزانة اليوم واقتراض الحكومة بشكل عام، أشار التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي في نهاية مايو الماضي إلى “أن حجم الدين العام المحلي منه 85.3% مستحقا على الحكومة، و8.3% على الهيئات العامة الاقتصادية، و6.4% على بنك الاستثمار القومي”.
وأظهر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2019/2018) استهداف تمويل محلي بشأن عجز الموازنة العامة، بقيمة 511.2 مليار جنيه.
وبحسب الموازنة، تستهدف مصر إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليارات جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.
وتقترض الحكومة عن طريق طرح سندات خزانة حكومية، وهي إحدى أدوات الدين الحكومية التي تقترض الحكومة من خلالها اليوم أيضا، وتختلف عن أذون الخزانة في أجل الاستحقاق الذي يتراوح بين سنتين و20 عاما.
أما أذون الخزانة، فهي إحدى أدوات الدين الحكومية التي تصدر لحاملها، ولآجال تتراوح بين 3 أشهر إلى 12 شهرا، وتعد أداة مالية قصيرة الأجل، أي: لمدة ولأجل أقل من العام، ويُجرى التعامل بها في أسواق المال الثانوية، والتداول عليها بيعا وشراء.
وتواصل الحكومة سياستها نحو محاولة القضاء على الديون في ظل دوامة لا تنتهي، بعد أن جاءت التصريحات الصادمة من وزير المالية، محمد معيط، منذ فترة قريبة، حين سُئل عن كيف ستغطي احتياجات الموازنة العامة، ليجيب: “هستلف تاني”.