توقع قوى المُعارضة السودانية المتمثلة في "الحرية والتغيير" والمجلس العسكري السوداني، على الوثيقة الدستورية اليوم السبت، بقاعة الصداقة بالخرطوم. يأتي ذلك بعد أن توصلت القوى الثورية بقيادة الحرية والتغيير والمجلس العسكري السوداني في 4 أغسطس الجاري، إلى التوقيع بالأحرف الأولى على وثيقة "الإعلان الدستوري"، بوساطة من الإتحاد الأفريقي. وكان الطرفان قد اتفقا على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرا، يتقاسمان خلالها السلطة، وتنتهي بإجراء انتخابات. ونص الاتفاق على تشكيل المجلس السيادي من 11 عضوا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين. كما تختار قوى الحرية والتغيير شخصية رئيس الوزراء، بحسب الاتفاق، حيث توافقت قوى الحرية والتغيير على ترشيح الدكتور "عبد الله حمدوك" مرشحا لتولي رئاسة الوزراء. يُجدر الإشارة إلى أن السودان تشهد اضطرابات متواصلة منذ عزل البشير في 11 أبريل الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.