محتجون حلب يرفعون علم الاستقلال خلال انتفاضة ضد الأسد

شهدت مدينة حلب السورية خلال الأسابيع الأخيرة تنامياً مطرداً في وتيرة الاحتجاجات التي تشهدها المدن السورية ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، سيما في الجامعات وفي صفوف المحامين، في ظل انتقادات واسعة توجه للمدينة، بدعوى تأخرها عن المشاركة الفعلية بأوسع انتفاضة تشهدها البلاد منذ عقود.
ورغم أن أرياف حلب تشارك بقوة في الاحتجاجات، إلا أن النقد يوجه دائماً للمدينة التي تعد عصب الحياة الاقتصادية لسوريا، ومن أكثر مدن سوريا سكانا.
وتعتبر مناطق عندان ومارع وتل رفعت في ريف حلب من المناطق الملتهبة في سوريا، والتي جرى اقتحامها لمرات عديدة. كما يقدر عدد الذين قضوا على أيدي قوات الأمن والجيش والشبيحة فيها منذ اندلاع الثورة ب45 قتيلاً حسب مصادر للمعارضة.
وقد سجلت مدينة حلب وريفها يوم أمس الجمعة، عددا كبيرا من المظاهرات المطالبة بإسقاط النظام حسب الهيئة العامة للثورة السورية، حيث جاءت في المرتبة الثالثة من حيث عدد نقاط التظاهر التي سجلتها المحافظات السورية، حيث سجلت مدينة درعا 30 مظاهرة، تليها حمص ب29، ثم إدلب وحلب اللتان سجلتا 28 نقطة تظاهر خلال جمعة "بروتوكول الموت" في سوريا.
وفي لفتة جديدة من نوعها استطاع نشطاء في المدينة رفع علم الاستقلال على جدار قلعة حلب المطلة على المدينة، سرعان ما جرى تقليده في قلعة دمشق التي تمكن زوار قصر العدل والمارون من سوق الحميدية من رؤية علم الاستقلال الذي يرفعه المحتجون في مظاهراتهم، معلقاً بوضوح على جدار قلعة دمشق بعد أيام من رفعه على جدار قلعة حلب .
واضطر رجال الأمن لاقتحام الجامعات لمرات عديدة وإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي داخلها، واعتقال بعض الطلاب كما جرى في كلية الهندسة خلال الأسابيع الماضية، حيث جرت اشتباكات مع رجال الأمن الذين اقتحموا الجامعة.
ووفقاً لنشطاء في المدينة، فإن مظاهرات طلابية خرجت في كليات الهندسة والاقتصاد والآداب والمعلوماتية والعلوم وكلية الطب البشري والأحياء الجامعية خلال الشهر الجاري، صاحبتها على الدوام اقتحامات واعتقالات للعشرات من الطلبة الجامعيين.
وإلى جانب الحركة الطلابية النشطة في جامعات حلب، كذلك تعرف المدينة اعتصامات متواصلة للمحامين فيها، كان أولها اعتصام داخل القصر العدلي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الاحتجاجات، رداً على اعتقال زملاء لهم، ثم تتابعت الاعتصامات والاعتقالات في صفوف المحامين في المدينة.
وكان آخرها وفقاً لمنظمة "محامو سوريا من أجل التغيير" مداهمة منازل المحامين علي عبدالرزاق بدران ومحمد عبدالله وإسماعيل سلامة الأربعاء الماضي، و"اعتقالهم ثم اقتيادهم إلى مكان مجهول".
وتؤكد المنظمة، أن اعتقال المحامين جاء على خلفية مشاركتهم مع زملاء لهم بالاعتصام الذي تم في قصر العدل في محافظة حلب بعد محاولة الاختطاف الذي تعرض له زميلهم المحامي أحمد رشيد قبيل أسبوع والاعتداء عليه بالضرب من قبل عناصر أحد الاجهزة الامنية أمام مبنى قصر العدل في حلب، وهو مؤشر واضح على الاعتصامات المتواصلة للمحامين التي يجري بعضها داخل القصر العدلي لمدينة حلب.
هذا و يتوجه اليوم السبت رئيس لجنة المراقبين لجامعة الدول العربية، محمد أحمد مصطفى الدابي، إلى دمشق من أجل الاطلاع على التحضيرات لعمل فريقه هناك، ومن المفترض أن يصل أول فوج من بعثة المراقبين إلى دمشق الاثنين القادم، ويتكون من أكثر من 50 شخصية سياسية وعسكرية وخبراء في حقوق الإنسان.
وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أحمد بن حلي، إن اللجنة ستعمل وفق المبادرة العربية، وستتحرك بحرية على الأرض، وأضاف أن أفواجا أخرى من المراقبين ستصل دمشق تباعا وفق احتياجات رئيس البعثة.
وأكد بن حلي أن البعثة ستتصل بكل من تريد على الأرض، وتذهب إلى كل مكان ترغب فيه، وفق بنود البروتوكول الموقع بين الجامعة ودمشق.
ومن جانبه، دعا برهان غليون، رئيس المجلس الوطني السوري المعارض، قادة الدول العربية إلى التدخل لإجبار النظام السوري على وقف عمليات القتل ضد المواطنين، وناشد غليون بعثة المراقبين أن تتوجه إلى حي بابا عمرو في حمص فورا، حيث قال إن الأمن السوري بدأ هجمة تصعيدية غير مسبوقة على الحي مستغلا ظلام الليل.
من جانبها رفضت الدول الغربية في مجلس الأمن مشروع القرار الروسي المعدل بشأن سوريا ما دفع بروسيا إلى الإعلان عن نيتها طرحه مجدداً مطلع الأسبوع.واعتبرت الدول الغربية أن المشروع الروسي- الذي نوقش مساء أمس الجمعة- لا يسمي الأشياء بأسمائها.
وأعلن السفير الألماني لدى المنظمة الدولية، بيتر ويتيغ، أن الدول الأوروبية تأمل في أن يتضمن المشروع دعما أقوى لقرار الجامعة العربية بفرض عقوبات على سوريا.
وأكد ضرورة أن يتضمن مشروع القرار الدعوة إلى "الإفراج عن السجناء السياسيين"، فضلا عن التعبير الواضح "عن ضرورة إحالة مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان إلى القضاء".
وقالت السفيرة الامريكية، سوزان رايس، إن طلب روسيا هو "مناورة لصرف الانتباه عن ملفات أخرى".
ومن جهته، رفض السفير الروسي، فيتالي تشوركين، أن يتم إلغاء أي إشارة إلى العنف الذي يمارسه من أسماهم "عناصر متطرفة من المعارضة" بحق النظام السوري.
كذلك، رفض تشوركين أن يشير مشروع القرار إلى "حظر على السلاح"، وقال إن ذلك يعني "عدم السماح بتزويد الحكومة بالأسلحة، بينما يستطيع الجميع تقديم أسلحة إلى مجموعات معارضة