هيومن رايتس ووتش: "صور الجيش والشرطة وهم يضربون المتظاهرات والمتظاهرين أرعبت العالم"

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية إن هناك تصعيدًا فى الاعتداءات البدنية من قبل أفراد الجيش والشرطة المصرية على المتظاهرات والمتظاهرين والصحفيين والنشطاء فى أحداث مجلس الوزراء.
وأضافت المنظمة أن التقارير الإخبارية والصور الخاصة بالمتظاهرين والمتظاهرات فى القاهرة والذين تعرضوا للضرب والسحل فى الشوارع خلال الأيام القليلة الماضية، تقع ضمن هذا النمط من الاعتداءات، ودعت رايتس ووتش المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزارة الداخلية إلى إصدار أوامر فورًا لوقف هذه الاعتداءات، كما دعت السلطة القضائية المدنية إلى التحقيق السريع بشكل شفاف وفعال فى الاعتداءات التى استهدفت المتظاهرين، من قبل الشرطة والجيش والمدنيين، مع ملاحقة المسئولين عن هذه الأعمال أمام القضاء.
وقالت نادية خليفة، الباحثة فى حقوق المرأة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى هيومن رايتس ووتش: "إن صور الجيش والشرطة وهم يضربون المتظاهرات والمتظاهرين أرعبت العالم، وركزت الصورة على العنف والقسوة التى تواجهها المرأة المصرية فى الحياة العامة، وطالبت السلطات العسكرية والمدنية بوقف الهجمات الإجرامية على المتظاهرات بشكل قاطع ونهائى".
ونقلت رايتس ووتش عن منظمات حقوقية معنية بشئون المرأة أن تسع سيدات على الأقل تعرضن للاعتقال أثناء التظاهرات نهاية الأسبوع الماضى، وقالت بعض المنظمات إن قوات الأمن اعتدت على المتظاهرات بدنيًا وشفهيًا.
وأوضحت سلمى النقاش، منسقة برنامج المدافعات عن حقوق الإنسان فى مركز نظرة للدراسات النسوية أن هناك نمطًا تلجأ إليه قوات الأمن والمدنيين لمنع السيدات من ممارسة حقهن فى التظاهر والاحتجاج. حيث أن قوات الأمن وأفراد من المدنيين عرضوا المتظاهرات لإهانات شفهية وبدنية، وهددوهن بالاغتصاب فى الاحتجاز، وقاموا بتعريتهن فى الشوارع لردعهن عن التظاهر.
وتحدثت المنظمة كذلك عن بعض حالات الاعتداء على صحفيات وناشطات ممن تواجدون فى ميدان التحرير فى نوفمبر الماضى من بينهن الصحفية المصرية الأمريكية منى الطحاوى، وقالت إنه لم يتم التحقيق فى تلك الهجمات، ولم تعلن قوات الأمن عن أية إجراءات تأديبية ضد المعتدين.
وبصفة مصر دولة طرف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فهي مُلزمة بأن تبذل الجهد في منع والتحقيق في والمقاضاة لحالات العنف ضد النساء، وأن تتخذ الإجراءات اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ومن جانبها، أعربت هيئة الأمم المتحدة المسئولة عن مراقبة تنفيذ هذه الاتفاقية عن قلقها الجسيم إزاء العنف ضد المرأة في مصر، بما في ذلك انتشار ثقافة الصمت والإفلات من العقاب في هذه الجرائم.
وذكر التقرير الصادر عن المنظمة بما حدث سابقا في أواخر نوفمبر 2011، حيث قامت قوات الأمن المركزي المصرية باعتقال عدة صحفيات وناشطات من منطقة ميدان التحرير في القاهرة، وقامت بالاعتداء جنسيًا على اثنتين منهن على الأقل مع ضربهما. لم تقم النيابة بعد بفتح التحقيق في هذه الهجمات، ولم تعلن قوات الأمن عن أية إجراءات تأديبية مُتخذة ضد المعتدين.
وفي 19 نوفمبر قام الأمن المركزي بالقبض على سناء يوسف أثناء مظاهرة في شارع محمد محمود، على مقربة من ميدان التحرير، وأخذوها وراء خطوط الشرطة الأمامية. وكتبت على مدونتها فيما بعد: "أفاجأ أنني وسط ما يقرب من 25 أو 30 فردا ما بين بلطجية بزي الأمن المركزي وبلطجية بزي مدني فتحرك أحد الظباط الممسكين بي ورفع يده ملوحا لهم "محدش يلمسها"، ولكن ما حدث كان عكس ما أمرهم به تمام .. ولوهلة شعرت أنها كلمة السر منه لهم أي "افعلوا بها ما شئتم"، وبمجرد انتهائه من هذه العبارة تلقيت صفعة قوية على وجهي وركلات متتالية من آخر بقدمه وثالث جذبني بشدة من شعري ولم أستطع تحريك رأسي يمينا أو يسارا أو حتي إلى الأمام فهو جذب متواصل ثابت لشعري ليتيح لمن يصفعني على وجهي القدرة على صفعي، ويا ليت اقتصر الأمر على الضرب لكان الأمر هينا ولكن بكل الأسف والألم والضيق والمرارة أعترف أن أياديهم لم ترحم جسدي فأخذوا يتحرشون بي بكل قذارة ووحشية وانعدام للضمير وانحطاط وانتحار أخلاقي بشع، وفيما أحاول جاهدة تفادي ضرباتهم وستر نفسي من تحرشاتهم، فزاد الأمر تعقيدا والموقف مرارة ووحشية أن اثنين منهم تجاذبا أطراف الشال حول رقبتي كل واحد اجتذب طرف وأخذوا يجذبونه كل عكس الآخر، وسرعان ما شعرت بالاختناق فأخذت أجذب الشال من منتصف الرقبة لأضعف جذبهم له تاركة الآخرين مستمرين في التحرش بي.
ونقل التقرير أيضا ما حدث مع منى الطحاوي الصحفية المصرية المقيمة في الولايات المتحدة، التي قالت ل هيومن رايتس ووتش إنها في 23 نوفمبر تم إلقاء القبض عليها جنود من الأمن المركزي في شارع محمد محمود، ثم قام أربعة رجال على الأقل بضربها والاعتداء عليها جنسيًا. وقالت: "ضربوني بالعصي. رفعت ذراعي اليسرى لحماية نفسي لكنهم ضربوني عليها، فانكسرت. فيما كانوا يضربوني أمسكوني من ثديي ومن خصري، وأدخلوا أيديهم في بنطلوني. رحت أقول توقفوا توقفوا وهم يشتموني ويقولوا: يا عاهرة، يا بنت ال.... ثم جذبوني من شعري نحو وزارة الداخلية وهم ما زالوا يلامسون ويمسكون أي شيء تصل إليه أيديهم. وكأنهم قطيع من الحيوانات المتوحشة".
كما قام ضباط وجنود من الجيش، بينهم جنود من الشرطة العسكرية ووحدات عسكرية أخرى، بمهاجمة متظاهرات سلميات وفي بعض الحالات تم الاعتداء عليهن جنسيًا. هناك سيدة شاركت في مظاهرة 9 أكتوبر قالت للمنظمة: “قاموا (جنود الجيش) بضربنا بالعصي والعصي الكهربائية... ضربونا على ظهرنا... وأنا أسقط سمعت من يهتف: دعوهم... لكن هناك شخصا -من قوات الأمن- رد: هؤلاء كلاب وعاهرات".
ورفضت السلطات العسكرية فى التسعة شهور الماضية الكشف عما إذا كان هناك تحقيقات حقيقية مع أي من ضباط وجنود الجيش الذين أجروا "كشوف فحص العذرية"، ولم تلاحقهم قضائيًا، وكانت سيدات قد تم احتجازهن في السجن الحربي في الهايكستب يوم 10 مارس قد أجريت عليهن هذه الاختبارات.. وفي 20 ديسمبر قال اللواء عادل مرسي في مؤتمر صحفي "أما عن الواقعة المعروفة إعلاميًا بالكشف عن العذرية، فبعد استيفاء التحقيقات وسؤال شهود الواقعة تمت إحالة الواقعة للمحكمة العسكرية العليا وهى حاليًا متداولة في الجلسات".
وقالت نادية خليفة: "قامت قوات الأمن بالاعتداء جنسيًا على السيدات في الشوارع، والمسئولون يهزون أكتافهم ويتجاهلون ما يحدث". وتابعت: "لقد أظهرت النيابة العسكرية أنها غير قادرة على إصدار أوامر بتحقيقات فعالة وشفافة، من ثم فعلى النيابة العامة أن تأمر فورًا بفتح تحقيق في الاعتداءات على المتظاهرات، بمن فيهن منى الطحاوي ونساء أخريات، وأن تُحمل المعتدين المسئولية".
وأضاف التقرير أنه على مدار العام الماضي، أفادت سيدات كثيرات بالتعرض للتحرش الجنسي اللفظي والبدني من قبل مدنيين في ميدان التحرير. قابلت هيومن رايتس ووتش عدة سيدات شاركن في مسيرة بميدان التحرير في 8 مارس احتفالًا باليوم العالمي للمرأة وقام بالاعتداء عليهن جنسيًا رجال في ثياب مدنية. قالت سيدة: "راحت مجموعة الرجال تقترب منّا، ثم أمسكوا بكل جزء من جسدي تصل إليه أيديهم... قام حوالي 15 رجلًا بتجريدي من ثيابي... خلعوا قميصي وبنطلوني... كنا عشرين سيدة... لم يحاول أحد مساعدتنا".
وأخفقت السلطات المصرية في إدانة أو التحقيق في عدة حالات اعتداء جنسي معروفة في الإعلام، منها الاعتداء جنسيًا على الصحفية الأمريكية لارا لوجان في 11 فبراير من قِبل مجموعة من الرجال في ميدان التحرير. في 23 نوفمبر اعتدت مجموعة رجال على الصحفية الفرنسية كارولين سينز في ميدان التحرير. ولم تسمع هيومن رايتس ووتش بأية تحقيقات مفتوحة في ذلك الهجوم.
------------------------------------------------------------------------
التعليقات
مى بشاى
الجمعة, 23 ديسمبر 2011 - 09:16 pm
أذا ليس أمامنا ألا المواجهة المسلحة مع قطاع العسكر بكل أطيافه أسوة بالشعب الليبى الأبى
هم عسكر الشيطان و جند أبليس المتربع على عرش المجلس العسكرى .هم أولاد عم "حسنى مبارك" الرئيس الداعر المنحط الذى باع مصر و خزن فى "كِرشِه" تحويشة العمر،من دماء و عرق شعب مصر .هم أتباع "طنطاوى" شاهد الزور،و ال"ملا" المستهزىء بالبرلمان المنتخب،و ال"فنجرى" المتوعد لشباب الثورة الأبى،و"كاطو" الذى يمن على شعب مصر بأنه لم يحذو حذو "هتلر" فينا.فلا و رب الكعبة،لتنزلن من عرش الحكم على مصر بدوى الرصاص،و لنغسلن العار الذى لطختونا به بما غسل "خالد الأسلامبولى" به عار الشيخ ال"محلاوى" الذى "تنقور" عليه حاكم البلاد،و لتجدن حرائق فى كل موطن يحل فيه هذا القطاع من العسكر المشؤومين،و لتلقين الصاع صاعين حتى نطهر بلادنا من هذا الجيل القذر من عسكر مصر .المجد للشهداء و العار على الفنجرى و كاطو و الملا و طنطاوى و أتباعهم .
بنت من مصر
الجمعة, 23 ديسمبر 2011 - 11:23 pm
احترام المرأه يكون باحترامها لنفسها اولا
في سؤال محيرني هل الجيش جرجر البنات من بيوتهم للشارع وعملوا فيهم كده؟ اذا الجواب نعم فحسبي الله ونعم الوكيل في الجيش بس اذا كان الجواب لا فيستاهلوا اللي حصلهم لان ما فيش حد جبرهم ينزلوا من بيوتهم ويهينوا الجيش اللي هوه حماية البلد وخصوصا ان وضع البلد مش ناقص والجنود هما مصريين قبل ما يكونوا في الجيش ودمهم حامي. وكلمه اخيره لحرائر مصر ان لو كل وحده قعدت في بيتها وبطلت عنها تخلف نوال السعداوي وايناس الدغيدي وهاله سرحان والمساواه حتعيش ملكه العمر كله