التعليم العالي: النظام جديد للدراسة بكليات الصيدلة

صرحت وزارة التعليم العالي في بياناً لها، اليوم السبت، الموافق20 يوليو 2019، أن هناك نظاما جديدًا لكليات الصيدلة يطبق بدءًا من العام المقبل.
ويرتكز النظام الجديد على ما يلي، وفقاً للبيان.
1-أن تكون درجة "بكالوريوس دكتور صيدلي" "PharmD"وهي الدرجة الجامعية الأولى المؤهلة لممارسة مهنة الصيدلة بعد اجتياز الاختبار القومي، واستبدال درجة بكالوريوس الصيدلة الحالية "B Pharm" بدرجة بكالوريوس دكتور الصيدلى "Pharm D"، وتشمل خمس سنوات دراسية وسنة تدريب كاملة "امتياز" في مواقع العمل"5+1"، واستبدال برنامج بكالوريوس الصيدلة "صيدلة إكلينيكية" الحالي ببرنامج بكالوريوس دكتور صيدلى"صيدلة إكلينيكية"، وفي هذا الشأن قد سبق صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1189 "مدة الدراسة لنيل بكالوريوس في الصيدلة 6سنوات"
2-أن تشمل السنة السادسة برنامج تدريبي شامل لسنة الامتياز فى أماكن التدريب المناسبة بنظام دوري"تناوبي"واضح ومدقق يشمل جدول زمني محدد - مجالات التدريب- الإشراف -المتابعة -التقييم - التوثيق"
3-يشمل البرنامج الدراسي عدد من المقررات الاختيارية التي تساعد الطالب على التركيز في المجالات التى يرغب في التخصص بها بعد التخرج، وإجراء مشروع تخرج يتضمن مشروع بحثي تعليمي بإشراف مشترك بين الكلية وجهة التدريب.
4-الإعداد والتمهيد للتخصص المهنى أثناء المراحل النهائية لسنوات الدراسة من خلال المقررات الاختيارية والمشاريع والتدريب.
5-إجراء اختبار قومي لخريجي هذه البرامج تمهيداً للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة "Pre-Licensure Exam" بالتعاون مع وزارة الصحة عقب صدور التشريع اللازم.
وجاء ذلك خلال استعراض وزير التعليم العالي، تقريراً مقدماً من رئيس لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات"تشمل اللجنة في عضويتها أكاديميين وخبراء ورجال الصناعة"بشأن إعادة تنظيم وتحديث البرامج الدراسية المؤهلة لمزاولة مهنة الصيدلة بما يواكب المتطلبات الحديثة للمهنة، والارتقاء بالمستوى التعليمي والمهني لخريجي كليات الصيدلة فى مصر.
وأوضح التقرير أن النظام الجديد يأتي لمواكبة التغيرات العالمية في مجال التعليم الصيدلي ومراعاة نصوص الاتحاد الفيدرالي الصيدلاني الدولي"FIP" ومنظمة الصحة العالمية واليونسكو للعلوم، والتي تنص على ضرورة إكساب الصيدلي المهارات اللازمة من خلال نظام محكم للتدريب في مؤسسات العمل المختلفة وفتح تخصصات علمية يحتاجها سوق العمل.
وأوضحت الدراسة أن عدد كليات الصيدلة في مصر يبلغ حوالي 43 كلية صيدلة منها 22 كلية تابعة لجامعات حكومية 3 تابعة لجامعة الأزهر)، و21 كلية تابعة لجامعات خاصة، وبلغ إجمالي أعداد خريجي كليات الصيدلة في مصر حوالي 14573خريج في عام 2017، واستحداث 14 كلية تم بدء الدراسة بها منذ سنوات قليلة ستضيف المزيد من أعداد الخريجين.
وأضاف التقرير أن عدد الصيادلة فى مصر بلغ 216072 صيدلياً، بزيادة أربعة أضعاف عن المعدل العالمي، ويزيد عدد الصيدليات فى مصر عن 75165صيدلية بما يقترب من ثلاثة أضعاف المعدلات العالمية.
وفيما يخص نظام التعليم الصيدلي وممارسة المهنة في مصر أضاف التقرير التالي:
- برنامج التعليم الصيدلي الحالي في مصر يشمل منح درجة بكالوريوس الصيدلة ومدة الدراسة هى خمس سنوات يتخللها 300 ساعة للتدريب.
- تتطلب ممارسة المهنة الحصول على شهادة البكالوريوس والتسجيل بنقابة الصيادلة.
- يصدر ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة، مع عدم وجود آلية لتقييم قدرة ومهارات وإمكانيات الخريج على ممارسة المهنة.
وأكد التقرير أن هذا النظام لا يتناسب مع نظم التعليم الصيدلي وممارسة المهنة عالمياً التي تعتبر برنامج دكتور الصيدلة "Pharm D"هو البرنامج السائد في معظم الدول، "ومدة الدراسة 5+1 سنه مخصصة تدريب"، كما تشترط اجتياز اختبار قومي إلزامي مؤهل لممارسة المهنة"National Pre-Licensure Exam" لقياس مدى قدرة الخريج على ممارسة المهنة داخل البلد أو حتى خارجها كمتطلب أساسي لممارسة المهنة، إلى جانب الإعداد والتمهيد للتخصص المهني أثناء المراحل النهائية لسنوات الدراسة من خلال المقررات الاختيارية والمشاريع والتدريب.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة الكبيرة في أعداد خريجى كليات الصيدلة، وعدم ملائمة نظام التعليم مع الأنظمة العالمية يحد من فرص العمل خارجياً مما يستلزم تحديث البرامج التعليمية بما يتماشى مع المتطلبات الإقليمية والعالمية والمعايير القومية الأكاديمية المرجعية الجديدة القائمة على الكفايات، بما يضمن فتح مجال العمل خارجياً لخريجي كليات الصيدلة، بالإضافة إلى جذب الطلاب الوافدين للدراسة فى مصر، والارتقاء بالبرامج التدريبية من حيث المنهجية والفترة الزمنية وأماكن التدريب والتوثيق والتنظيم والإشراف والمتابعة والتقييم، والتغلب على مشكلة عدم وجود تخصصات مهنية محددة باستحداث نظام يسمح بإعداد صيدلي يمكنه العمل في مجال تخصصي بإحدىمجالات العمل الصيدلي، وذلك لتحسين القدرة المهنية وفتح مجالات أوسع للعمل التخصصي وبالتالي زيادة فرص العمل.