بسبب الحصانة المُطلقة لممثلي العسكر.. مفاوضات السودان قد تنهار

أثارت "الحصانة المطلقة" التي يطلبها المجلس العسكري السوداني خلافات كبيرة خلال التفاوض بين العسكر وقوى الحرية والتغيير، وذلك بعد يومين من التوقيع على اتفاق تقاسم السلطة في الأحرف الأولى.
وحسب الاتفاق الموقع عليه، فمن المقرر أن يتم تشكيل مجلس مشترك بين العسكر والمدنيين لإدارة فترة انتقالية تستمر 39 شهراً، حيث يضم المجلس 11 عضواً، خمسة عسكريين وستة مدنيين.
وكانت وكالة "الصحافة الفرنسية"، قد نشرت تقريرًا يوم أمس الجمعة، أشارت فيه إلى أن المجلس العسكري يصر على منح ممثليه الخمسة في المجلس السيادي حصانة مطلقة، موضحة أن المباحثات المقبلة تعد حاسمة خصوصاً أن الطرفين سيتفاوضان حول الإعلان الدستوري الذي يحتوي على مسائل خلافية معقدة
ومن جانبه علق المحلل السياسي "فيصل محمد صالح" على الحصانة المُطلقة قائلاً: الحصانة بشكلها الحالي تشكل مشكلة كبيرة، لأنها تتعارض حتى مع القوانين الدولية التي لا تعطي حصانة في جرائم الحرب أو انتهاكات حقوق الإنسان، مُشيرًا إلى أن الأمر قد يتم حلّه إذا دخل الطرفان للتفاصيل واكتشفا أن النسبة كلها موزعة على النقابات والمجموعات الاحتجاجية ومنظمات المجتمع المدني.
واختتم تصريحاته قائلاً: الحرية والتغيير لا يمكنهم تقديم مزيد من التنازلات، وإذا مضوا في طريق التنازلات سيفقدون الدعم الجماهيري، إذا تمسك كل طرف بموقفه أعتقد أن المفاوضات ستنهار.
يُجدر الإشارة إلى أن تجمع المهنيين السودانيين، كان قد أعلن رفضه بعض البنود التي أوردها المجلس العسكري في وثيقة الإعلان الدستوري، في مقدمتها الحصانات المطلقة لأعضاء المجلس السيادي.
اقرا ايضا : السودان.. حركات مُسلحة تتحفظ على اتفاق #العسكر و #الحرية_والتغيير