حجب المواقع واخفاء قسري للصحفيين.. هكذا تحتفل مصر في اليوم العالمي لحرية الصحافة

يصادف اليوم ال 3 من مايو "اليوم العالمي لحرية الصحافة والإعلام" الذي حددته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، إحياء لذكرى اعتماد إعلان "ويندهوك" التاريخي الذي صدر خلال اجتماع للصحافيين الأفارقة في ناميبيا عام 1991 ، في وقت بلغ عدد الانتهاكات نظام عبدالفتاح السيسي خلال عام سابق إلى 439 انتهاك متنوع مابين قبض تعسفي وإخفاء قسري وتعذيب وتضيق في السجون ومنع من الظهور على الشاشات وغلق صحف ومصادرة أعداد صحفية ومنع من التغطية للإحداث وغيرة من الانتهاكات الكثيرة .
وبالرغم من أن هذا الإعلان ينص على أنّه لا يمكن تحقيق حرية الصحافة إلا من خلال ضمان بيئة إعلامية حرّة ومستقلّة وقائمة على التعدّدية، وهذا شرط مسبق لضمان أمن الصحافيين أثناء تأدية مهامهم، ولكفالة التحقيق في الجرائم ضد حرية الصحافة تحقيقا سريعا ودقيقًا ، لكن يبدو ان السلطات في مصر لا تأبه لحرية الصحافة ولا تحترم تعهداتها التي التزمت بها".
وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1993 موافقتها على اعتبار الثالث من مايو اليوم العالمي لحرية الصحافة، على توصية اليونسكو سنة 1991.
وحسب مركز الشهاب للحقوق والحريات فأنه: "رغم التعهدات التي التزمت بها مصر بموجب الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان والتي أكدت على حرية الصحافة وعلى حماية الصحفيين
وطالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR) بالإفراج فورا عن كافة الصحفيين المحبوسين والسير نحو تطبيق المعايير العالمية لحرية الصحافة والصحفيين وعدم وضع القيود على الصحفيين في ممارسة عملهم والوقوف أمام الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين داخل مصر من اجل تطبيق القانون واحترام حرية الرأي والفكر والتعبير .
وكانت عدوى حجب المواقع الإلكترونية بدأت في مصر في 24 مايو عام 2017، عندما أقدمت السلطات المصرية على حجب 21 موقعاً إلكترونياً، وكانت أغلبها إخبارية.
كم أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (مؤسسة حكومية مصرية تحل محل وزارة الإعلام) لائحة الجزاءات التي لاقت اعتراضات واسعة من الصحافيين والإعلاميين وكذلك بعض المؤسسات مثل نقابة الصحافيين والمجلس القومي لحقوق الإنسان، إذ اعتبرت "الحلقة الأخيرة في إعلان وفاة الصحافة والإعلام، لما فيها من قيود تستهدف مصادرة حرية الرأي والتعبير في الصحف والقنوات وحتى مواقع التواصل الاجتماعي".
وكانت مصر احتلت المركز الثاني في قائمة الأسوأ في مؤشر "لجنة حماية الصحافيين الدولية" عام 2015. كما كانت من ضمن العشرة مراكز الأولى في بلدان حبس الصحافيين عام 2014.