يواصل المحتجون في السودان احتجاجاتهم أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، بعد أسبوعين من عزل البشير، وطالبوا بمحاسبة السلطة العسكرية الحاكمة وانتقال السلطة إلى حكومة مدنية مكونة مؤلفة من قوى الحرية والتغيير. وتأتي هذه الاحتجاجات بعد اتفاق بين المجلس العسكري الحاكم، وقادة المحتجين على تشكيل لجنة مشتركة مهمتها وضع خارطة طريق لمستقبل البلاد.
في سياق متصل أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم، أن 53 شخصاً قتلوا في البلاد منذ اندلاع الاحتجاجات ضد حكم البشير، قبل نحو 5 أشهر. فيما تؤكد منظمة العفو الدولية أن عدد الشهداء يقارب علي نحو 80 شهيدا ، وآلاف المصابين" وذكر المدير العام للوزارة في ولاية الخرطوم، بابكر علي، أن القتلى يتوزعون على الخرطوم وبعض ولايات السودان التي استقبلت المشارح منها 40 حالة وفاة، في حين توفيت 13 حالة أثناء تلقي العلاج. وأشار إلى أن العدد الكلي للإصابات من جراء الاحتجاجات، بين ديسمبر 2018 وأبريل الجاري، بلغ 7343 إصابة لأسباب مختلفة. وفي إطار متصل ، أفرجت السلطات السودانية عن نائبي الرئيس المعزول عمر البشير، ورئيس البرلمان السابق وقيادات أخرى، في وقت يواصل عشرت الآلاف من المحتجين تظاهراتهم في شوارع العاصمة السودانية الخرطوم. وقالت صحيفة "المجهر السياسي" السودانية، اليوم الجمعة: "إن السلطات المختصة في السودان أفرجت، مساء أمس الخميس، عن نائب البشير عثمان كبر، والنائب الأسبق حسبو عبد الرحمن". وأشارت إلى إطلاق سراح الأمين العام للحركة الإسلامية الزبير أحمد الحسن، وأسامة عبد الله، ومأمون حميدة، ورئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر، وأسامة ونسي.