بسبب "ضريبة التنمية".. شركات المحمول تخسر 8 ملايين مشترك

تلقت شركات المحمول المصرية ضربة قاسية بسبب تطبيق ضريبة رسم التنمية، التي أدت إلى فقدان الشركات ما يقرب من 8 ملايين مشترك خلال عام 2018.
وشهد عدد خطوط المشتركين في الهاتف المحمول انخفاضا كبيرا، حيث سجل عددها 93.78 مليون خط بنهاية الربع الرابع من العام الماضي 2018، مقارنة بنحو 101.27 مليون خط في نفس الفترة خلال عام 2017، بحسب ما كشف عنه تقرير صدر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول مؤشرات قطاع الاتصالات.
على الجانب الآخر، قفزت الاشتراكات في الهاتف الثابت، بفضل الإقبال على خدمات الإنترنت الأرضي، لتصل إلى 7.87 مليون خط للمشتركين في ديسمبر 2018، مقارنة بنحو 6.6 مليون خط في عام 2017.
الشركات: الضرائب السبب
كان مسؤولو شركات الاتصالات الأربع في مصر قد تقدموا بشكاوى بشأن رسوم التنمية التي فرضت على خطوط المحمول الجديدة بداية العام المالي الحالي.
وفي نهاية يونيو 2018 الماضي أقرت وزارة المالية مجموعة من الرسوم من أجل تنمية موارد الدولة، ومن ضمنها فرض رسم بقيمة 50 جنيها على كل خط محمول جديد يتم بيعه داخل فروع شركات الاتصالات الأربع ، بجانب 10 جنيهات على كل فاتورة يتم إصدارها شهريا.
تسبب فرض رسم التنمية في زيادة سعر خط المحمول الجديد إلى نحو 100 جنيه، وأرجعت شركات المحمول انخفاض معدل انتشار خدمات المحمول في الفترة الماضية، وفقدانها ملايين المشتركين خلال الفترة الماضية إلى رسم التنمية.
في ينايرالماضي قال الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه لم يتلق أي شكاوى أو مقترحات من شركات الاتصالات بشأن رسوم التنمية التي تم فرضها في يونيو 2018.
أوضح معيط، في تصريحات على هامش مشاركته بالمؤتمر الثالث للاستثمار بالشرق الأوسط الذي عقد بمصر، إنه لا يوجد تفكير في فرض ضرائب جديدة على شركات الاتصالات العاملة في مصر خلال الفترة المقبلة.
كانت وزارة المالية المصرية قد ذكرت العام الماضي إنها تدرس إمكانية إلغاء الرسوم على خطوط الهاتف المحمول الجديدة بعد تراجع المبيعات وأنه يجري دراسة مقترحين بديلين، إما فرض رسم تنمية آخر على الاستهلاك الفعلي للمستخدم والفواتير أو زيادة قيمة ضريبة الدمغة المفروضة حاليا على كل خط والمحددة حاليا ب 6 جنيهات وتخصم من الرصيد بواقع 51 قرشا شهريا.