الكونجرس الأمريكي يقر قانون توسيع العقوبات علي إيران

وافق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يقضي بتوسيع العقوبات على إيران، وأقر مشروع قانون آخر يفرض عقوبات على من يساعد إيران وسوريا وكوريا الشمالية على الحصول على أسلحة دمار شامل.
ووافق مجلس النواب في تصويت بأغلبية 410 أصوات واعتراض 11 على مشروع قانون يهدف إلى توسيع العقوبات على شركات تعمل في قطاع النفط تبيع إيران سلعا أو خدمات تستخدم في المصافي أو تزويد إيران بمنتجات تكرير تبلغ قيمتها خمسة ملايين دولار أو أكثر سنويا.
وسيفرض المشروع عقوبات أيضا على تطوير البنية التحتية والموانئ وشراء ديون سيادية إيرانية.
وفي تحرك منفصل أقر مجلس النواب مشروع قانون دفاعي يتضمن بندا يقضي بفرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني.
وقال دبلوماسيون إن بعض أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين يعملون أيضا على صياغة مشروع لتشديد العقوبات على إيران خامس أكبر مصدر للنفط في العالم وذلك بسبب مخاوف من أنها تسعى لامتلاك قنبلة نووية.
وأقر المجلس مشروع قانون آخر بأغلبية 410 أصوات واعتراض 11 عضوا يفرض عقوبات على البلدان والشركات التي تساعد إيران أو كوريا الشمالية أو سوريا في متابعة السعي لاكتساب أسلحة نووية أو كيماوية أو بيولوجية أو تطوير برامج صاروخية.
وبموجب هذا المشروع قد يتم تجميد أموال الهيئات التي تبيع تكنولوجيا أو معدات عسكرية تقليدية للبلدان الثلاثة