8 قرارات أممية أكدت عروبة الجولان.. تعرف عليها

** قرارات مجلس الأمن الدولي:

8 قرارات أممية أكدت عروبة الجولان المحتل.. لكن، القرارات الأممية والقوانين والأعراف والمواثيق الدولية خُلقت من أجل منعنا من الاستقلال وتسهيل نهب ثرواتنا، واول من ينقلب عليها هو الغرب المتحضر الذي صاغها ووضعها.
المرة تلو المرة، تنقلب الولايات المتحدة على كل الأعراف الدولية والقاونين والمواثيق، في سبيل تحقيق أغراضها وأغراض العدو الصهيوني، واليوم كان الموعد مع الجولان السورية.

اقرأ أيضا: السيادة الصهيونية على الجولان.. هل تنقذ نتنياهو من الفشل في الانتخابات؟


القرار الأمريكي

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فاجأ العالم بتصريح قالة فيه إنه "حان الوقت" لتعترف واشنطن بسيادة العدو الصهيوني على هضبة الجولان السورية المحتلة منذ عام 1967.
تصريح ترامب جاء كالعادة على حسابه في موقع تويتر، حيث كتب في تغريدة على "تويتر"، الخميس: "بعد 52 عاما حان الوقت لتعترف الولايات المتحدة اعترافا كاملا بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان التي تتميز بأهمية استراتيجية وأمنية حيوية بالنسبة لدولة إسرائيل واستقرار المنطقة".
ونشر ترامب تغريدته على خلفية زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لكيان العدو الصهيوني.
وقبل فترة توقفت الخارجية الأمريكية عن استخدام مصطلحات "الاحتلال" و"المحتلة" في وثائقها التي تم ذكر الضفة الغربية والجولان فيها، ما حظي بالترحيب من قبل العدو الصهيوني وإدانة شديدة من قبل الرئاسة الفلسطينية.

اقرأ أيضا: إدانات عربية ودولية.. ودمشق: تلميحات ترامب بشأن الجولان انتهاك "سافر"
قرارات أممية بعروبة الجولان

منذ احتلال العدو الصيوني لهضبة الجولان خلال حرب 1967 وضمها بموجب قانون صدر عن الكنيست في 14 ديسمبر 1981، أصدرت هيئات الأمم المتحدة قرارات عديدة أكدت تبعية المنطقة لسوريا، ووصفت الاستيلاء الصهيوني عليها بالاحتلال، وأكثر من ذلك طالب مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 497، "تل أبيب" فورا بإلغاء قرارها الذي فرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل، واعتبره لاغيا وباطلا ودون أي أثر قانوني.
والقرارات الدولية التي انتهكها ترامب بشأن الجولان تبلغ 8 قرارات، بالإضافة إلى اتفاقيةستوكهولم، التي تؤكد على عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالحرب.
وفيما يلي هذه القرارات:
** قرارات مجلس الأمن الدولي:
1- أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 497 بتاريخ 17 ديسمبر 1981، الذي اعتبر فيه أن قرار العدو الصهيوني فرض قوانينه وولايته وإدارته على الجولان السوري المحتل، قرار لاغ وباطل وليس له أثر قانوني دولي، وطالب فيه العدو الصهيوني بأن يلغي قراره على الفور.
وأكد القرار أن جميع أحكام اتفاقية جنيف الصادرة بتاريخ 12 أغسطس 1949 المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، سارية المفعول على الأراضي السورية المحتلة من قبل "إسرائيل" منذ يونيو 1967.
** قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة:
2- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 35-122 الصادر بتاريخ 11/12/1980 الذي يدين "إسرائيل" لفرضها تشريعا ينطوي على إحداث تغييرات في طابع ومركز الجولان.
3- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 35-207 الصادر بتاريخ 16/12/1980 الذي يجدد الرفض الشديد لقرار إسرائيل ضم الجولان والقدس.
4- القرار 36-147 الصادر بتاريخ 16/12/1980 الذي أدان إسرائيل لمحاولاتها فرض الجنسية الإسرائيلية بصورة قسرية على المواطنين السوريين في الجولان.
** لجنة ومجلس حقوق الإنسان
5- القرار "2" للدورة ال32 بتاريخ 13/2/1976 الذي يتضمن إدانة إسرائيل لانتهاكها المستمر لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة وتغيير معالم القدس وتهديم مدينة القنيطرة، خارقة بذلك اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب المؤرخة لعام 1949.
6- القرار "1" للدورة ال43 بتاريخ 1981/2/11 الذي اعتبر مجددا أن القرار الذي اتخذته إسرائيل سنة 1981 بفرض قوانينها وسلطاتها وإدارتها على الجولان السوري ملغى وباطل، ودعا إسرائيل إلى إلغائه فورا.
7- قرار مجلس حقوق الإنسان الصادر يوم 28 مارس 2014 المعنون ب"حالة حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل"، الذي يدين التصرفات الإسرائيلية في الجولان المحتل. وقد طالب القرار إسرائيل بالامتثال لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان.
** اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات
8- القرار "11" بتاريخ الأول من سبتمبر 1987 الذي يتضمن إدانة إسرائيل لانتهاكها حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، ولقرارها فرض قوانينها وإدارتها على الجولان.
وإضافة إلى ما سبق، تطرقت مختلف هيئات الأمم المتحدة للجولان السوري المحتل أيضا عبر قرارات بشأن أوضاع الأراضي العربية المحتلة والممارسات الإسرائيلية فيها.