قضت محكمة التمييز الكويتية بحرمان المُشاركين في التظاهرات ومقاومة قوات الأمن من الترشح لعضوية البرلمان. آثار هذا الحكم جدلاً واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ونشطاء حقوقيين، وكانت نفس المحكمة قد أيدت حكم يقضي بحرمان أشخاص من المشاركة في الانتخابات، بسبب إدانتهم بالمشاركة في تظاهرات غير مرخصة، ما آثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ونشطاء حقوقيين. ويُجدر الإشارة إلى أن الحكم يأتي عقب تصنيف الاشتراك في التظاهرات، ومقاومة رجال الأمن، والدعوة إلى التظاهر على أنها جرائم مخلة بالشرف والأمانة، وحسب مصادر قانونية فإن الحكومة الكويتية تعمل على منعهم من حق العمل في بعض الوظائف بالقطاعين العام والخاص.