"بالفيديو" جدل قانوني بالجزائر حول تمديد ولاية بوتفليقة الرابعة.. ودعوة للأحتشاد "بالجمعة الرابعة"

أثار قرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بتمديد فترة ولايته الرابعة، وتأجيل انتخابات الرئاسة التي كانت مقررة في 18 أبريل، جدلا جديدا في الجزائر ، فيما دعا النشطاء للاحتشاد في الجمعة القادمة ضد ماعتبروه تعدي صارخ علي الدستور.
وكان قد أعلن بوتفليقة، مساء أمس الاثنين 11 مارس ، سحب ترشحه لولاية رئاسية خامسة وتأجيل انتخابات الرئاسة، وإقالة الحكومة الحالية بقيادة أحمد أويحيى إلى جانب تنظيم مؤتمر للحوار وتعديل دستوري، وذلك في محاولة لامتصاص غضب الحراك الشعبي الرافض للعهدة الخامسة.
ورغم استجابة حزمة قرارات الرئاسة الجزائرية لأغلب مطالب الحراك الشعبي والمعارضة بالعدول عن الترشح وتأجيل الانتخابات، وإشادة البعض بها، إلا أن أول عقبة
واعتبر الشعب الجزائري أن تلك القرارات هي قانونية بامتياز بحكم أن تمديد ولايته لم يستند إلى أي مادة دستورية.
وتعد المادة 107 من الدستور الأقرب لتفسير هذه الحالة من التمديد لأنها تنص على أن " يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها".
وجاء في نص المادة أيضا أنها "تخول الحالة الاستثنائية رئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة، والمؤسسات الدستورية في الجمهورية".
وتشترط هذه المادة على الرئيس أن يتخذ مثل هذا الإجراء بعد استشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المجلس الدستوري، والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن، ومجلس الوزراء كما أن عليه أن يجتمع بالبرلمان وجوبا.
لكن الرئاسة الجزائرية لم تشر إلى السند القانوني لهذه القرارات وحتى إلى عقد اجتماعات هامة كما ينص الدستور، كما أن البرلمان لم يجتمع بدعوة من الرئيس للنظر في هذا "الوضع الاستثنائي" الذي استدعى هذه القرارات.
ودعا المعارضين على موقعي "فيسبوك" و"تويتر" بمنشورات و"تغريدات" إلى مواصلة الضغط عبر الشارع وذلك بمظاهرات كبيرة للجمعة الرابعة على التوالي هذا الأسبوع.
واعتبروا أن ما صدر من قرارات هو "تمديد لحكم بوتفليقة في انتظار الالتفاف على المطالب المرفوعة لاحقا" وهو مؤشر على أن جدلا جديدا في الأفق عنوانه "التجسيد الكامل لمطالب الحراك" .
ووصف المرشح الرئاسي عبد العزيز بلعيد هذه الخطوة ب"الإعتداء الصارخ على الدستور"، فيما قال المرشح الإسلامي والوزير الأسبق عبد القادر بن قرينة إنها فرضت "شرعية الأمر الواقع".
وقال رئيس الحكومة الجزائري الأسبق علي بن فليس في فيديو علي حسابه "فيس بوك" إن "البلاد شهدت الاثنين تعديا بالقوة على الدستور بالإعلان عن تمديد الولاية الرابعة للرئيس بوتفليقة بدون مباركة الشعب".
وأوضح أن "القوى الدستورية (في إشارة لمحيط الرئيس بوتفليقة)، ستبقى مستولية على مركز صنع القرار، والسطو على صلاحيات رئيس غائب".
واكد أن "هذا الاستيلاء على مركز القرار كان مبرمجا بالولاية الخامسة فأصبح بالتمديد للرابعة"‎.
من جهته يرى جيلالي الناطق باسم حركة "مواطنة" المعارضة في تغريدة فور صدور القرارات أنه "لا يجب الثقة فيها" وأن "المؤامرة بدأت" داعيا إلى مواصلة الحراك من خلال مظاهرات الجمعة الماضي.
وفي السياق تجمع مئات الطلاب بساحة البريد المركزي بوسط العاصمة الجزائرية اليوم الثلاثاء، للاحتجاج على قرارات الرئيس الجزائري "عبد العزيز بوتفليقة"، التي أصدرها مساء أمس الاثنين.
وكان بوتفليقة قد أعلن أمس الاثنين عدم ترشحه لولاية خامسة، كما أجل الانتخابات التي كان مقرر لها في 18 من إبريل من العام الحالي إلى أجل غير مُسمى، مُشيرًا إلى استمراره رئيسًا دون انتخاب، وبذلك يكون قد مد فترة ولايته الرابعة.