بين التفاؤل الحذر والخوف نزل الجزائريون إلي الشارع مباشرة بعد إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في 18 أبريل المقبل وتراجعه عن الترشح لولاية خامسة. نزل عشرات الجزائريين إلي وسط العاصمة الجزائر مباشرة بعد الكشف عن محتوي رسالة بوتفليقة ابتهاجا بالأمر فيما كان سائقو السيارات يستخدمون أبواق السيارات للتعبير عن فرحتهم ربما بقرارات بوتفليقة. تفاوتت ردود الفعل الشعبية والرسمية والحزبية علي قرار بوتفليقة. فهناك من رحب بالقرار. وثمة من اعتبره مناورة سياسية لنظام الحكم في البلاد. إذا كان من الطبيعي أن يرحب حزب الأغلبية في البرلمان جبهة التحرير الوطني بقرار بوتفليقة ينظر الكثير من أوساط الشباب الذين شاركوا في الحراك السلمي إلي الأمر بريبة قائلين ان ذلك ليس سوي عبارة عن "مناورة من النظام" لكسب الوقت ولملمة أوراقه وإعادة هيكلته بطريقة جديدة. من جانبه قال رئيس الوزراء الأسبق. علي بن فليس. إن تراجع الرئيس بوتفليقة عن الترشح لولاية خامسة جاء نتيجة تضحيات الشعب الجزائري الذي خرج احتجاجاً علي العهدة الخامسة. أضاف بن فليس أنه لابد من التحضير للانتخابات المقبلة. وفقاً للمعايير الدولية. بالتشاور مع الطبقة السياسية. بحسب معارضين ومراقبين فإن النظام تمكن من تنفيذ المخطط القديم من خلال البيان الجديد الذي أطلقه بوتفليقة. إذ سيحكم لمدة عام تقريبا لكن دون انتخابات. اعتبر المرشح محمد بوفراش تأجيل الانتخابات الرئاسية غير دستوري واصفاً إياه بالإجراء الذي يأتي من أجل ربح الوقت فقط. أما المرشح عبدالعزيز بلعيد فوصفها بالاعتداء الصارخ علي الدستور. اما المرشح عبدالقادر بن قرينة الذي قال ان تلك الخطوة فرضت شرعية الأمر الواقع. وفي أول تعليق له قال نائب رئيس الوزراء الجزائري الجديد. رمطان لعمامرة. إن بوتفليقة رسم عدداً من الاتجاهات الاستراتيجية. من خلال حزمة القرارات الرئاسية المتخذة. عقب تأجيل الانتخابات وعلق العائد إلي الحكومة الجزائرية واصفاً القرارات بأنها أهم نقطة تحول منذ استقلال الجزائر عام 1962. من الواضح أن هذه القرارات تضمن بقاء الرئيس بوتفليقة في الحكم حتي انتخاب خليفته وهذا يعني أنه سيبقي في منصبه بعد 18 أبريل دون تحديد الأساس القانوني الذي تم اتخاذه لأن الدستور لا ينص علي تمديد الولاية. ويحكم بوتفليقة 82 عاما الجزائر منذ 20 عاما. لكن نادرا ما ظهر في مناسبات عامة منذ إصابته بجلطة عام 2013 ويقول معارضوه إنهم لايعتقدون أنه لائق لإدارة شئون البلاد ويرون أن إبقاءه في السلطة يهدف لحماية نفوذ الجيش ونخبة رجال الأعمال. وفي سلسلة بيانات قالت الرئاسة الجزائرية إن الانتخابات التي كانت مقررة في الأصل خلال شهر أبريل المقبل سيتم تأجيلها لكنها لم تحدد موعدا جديدا. كما سيطرح دستور جديد في استفتاء عام. وقال بوتفليقة في بيان صادر عنه ان واجبه الأخير سيكون المساهمة في تأسيس نظام جديد سيكون "بين أيدي الأجيال الجديدة من الجزائريات والجزائريين. أضاف أن هيئة "وطنية جامعة مستقلة" ستشرف علي المرحلة الانتقالية. وصياغة الدستور الجديد وتحديد موعد الانتخابات. في هذا السياق نقلت وكالة رويترز عن مصادر سياسية إن الجيش الجزائري سيلعب بشكل شبه مؤكد دورا قياديا في عملية الانتقال وانه يجري تقييما يشمل ثلاثة أو أربعة مدنيين لتولي الرئاسة.