في إطار سياستها التي تنال من الشعب المصري وتُزيده فقرًا، في سبيل زيادة الموارد وتقليص العجز المتفاقم، قررت وزارة المالية بحكومة العسكر ضم ال"توك توك" إلى منظومة الضرائب، بإصدار تعليمات لأول مرة بشأن محاسبة التوك توك وفحص نشاطها. ومن جانبها قالت مصلحة الضرائب أنها أعدت دراسة شاملة لنشاط التوك توك، أدعت أنها راعت خلاله صافي الإيرادات اليومية، وعدد أيام العمل، وصافي الربح، وأضافت أن تحصيل الضريبة سيتم بناءًا على موديل سنة تصنيع التوك توك، وعدد أيام العمل السنوية، وهل تم التأمين عليه، ونسبة صافي الربح والإقرارات الضريبية التي قدمها الممول. وأشارت الدراسة إلى أن الإيراد اليومي لعام لتوك توك بلغ 100 جنية في عام 2014، حيث سيُراعى زيادته بنسبة 10% سنوياً بشكل تراكمي، مع التقريب لأعلى رقم صحيح، كما يتم ويتم تحديد أيام العمل وفقاً للموديل بخلاف سنة التصنيع، حيث ستكون أيام العمل 300 يوم للمركبة التي تم تصنيعها خلال أقل من 5 سنوات، و230 يوم عمل التي تم تصنيعها خلال 10 سنوات، و190 يوم عمل للمركبة التي تم تصنيعها قبل أكثر من 10 سنوات. وبالحديث عن صافي الربح، فإذا كان مالك التوك توك موظفا فإنه يتم سداد الضريبة المستحقة دون خصم الشريحة المعفاة؛ لأنها تخصم أولاً من وعاء الراتب الشهري وما في حكمه بعد تقديم شهادة من جهة العمل بمفردات الراتب الشهري، وفي حالة البيع إلى شخص آخر فإن العبرة تكون بتاريخ البيع ونقل الملكية لدى المرور. واختتمت المصلحة دراستها مؤكدة على أنها يمكنها الخروج عن تلك القواعد والأسس في حال وجود مستندات تثبت ما يخالف ما ورد بهذه التعليمات. الجدير بالذكر أن عدد التوك توك في مصر تجاوز حد ال 3 ملايين مركبة، منها 99 ألفا مرخصة، حسب إحصائية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال العام الماضي.