صادق البرلمان الأوروبي ،اليوم الأربعاء 14 نوفمبر ، على فرض حظر على صادرات الأسلحة الموردة إلى السعودية بسبب استمرار حربها في اليمن، بعد مشروع قرار قدمه عدد من أعضائه ، بعد دعوة أعضائه الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر عاجل على الأسلحة الموردة إلى السعودية، وتوسيعه ليشمل جميع أعضاء التحالف الذي تقوده المملكة في اليمن. ونص مشروع القرار المقدم ببرلمان الاتحاد على اقتراح لتطوير آلية مستقبلية، لتطبيق عقوبات على دول الاتحاد غير الملتزمة بموقف موحد بشأن صادرات الأسلحة. وقد وافقت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان على مشروع قرار متعلق بصادرات الأسلحة وقدمته هذا الأسبوع للمناقشة في الجلسة العامة في ستراسبورغ. ويعتبر الاتحاد الأوروبي ثاني مصدر للأسلحة بعد الولاياتالمتحدة، وفي عام 2016 ذهبت ما نسبته 40.5% من أسلحته إلى مناطق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وكانت قد أعلنت بلدان مثل ألمانيا وهولندا وقف بيع الأسلحة للسعودية ولبلدان أخرى أعضاء في التحالف الذي تقوده الرياض على اليمن، كما أعلنت الخارجية النرويجية تجميد إصدار التراخيص لتصدير الأسلحة إلى الرياض.