السودان والمحكمة الدولية

بقلم :احمد عمرابي
أيهما أجدر بالنظر القانوني الدولي:

دارفور أم سجن أبو غريب ومعسكر غوانتانامو ومصرع 650 ألف عراقي قتل معظمهم بأسلحة الفتك بالجملة كالقنابل العنقودية؟
هذا واحد من عدة أسئلة بشأن المحكمة الجنائية الدولية واختصاصاتها في ضوء قرارها بتوجيه اتهام إلى وزير سوداني والى سوداني آخر قيل انه أحد قادة ميليشيا الجنجويد بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور.
المحكمة تحركت بناء على قرار من مجلس الأمن الدولي، وحيث إن مجلس الأمن هيئة سياسية فإن قراره بالدرجة الأولى سياسي أكثر منه قانوني، وهنا نجد أنفسنا إزاء مفارقة.

لقد كانت القوة التي حركت مجلس الأمن ضد السودان هي الولايات المتحدة لكن واشنطن كانت مضطرة للتحرك من وراء ستار.. وعلى نحو غير مباشر، فالولايات المتحدة هي في مقدمة الدول التي عارضت أصلا وبشراسة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية وبالتالي فقد عزفت عن التوقيع على ميثاق إنشاء المحكمة.
السودان أيضا ليس من الدول المشاركة في ميثاق إنشاء المحكمة الذي يطلق عليه ميثاق روما، وبما أن الميثاق ينص على أن المحكمة لا تمارس سلطتها إلا على أراضي الدول المشاركة فان هذا هو ما اضطر الولايات المتحدة في سياق سعيها المحموم لتوريط السودان إلى رفع المسألة السودانية إلى مجلس الأمن الدولي ليفرض إرادة سياسية على المحكمة الدولية.
قد يصح أن يقال إن مجلس الأمن تصرف مع ذلك على نحو قانوني استنادا إلى بند في الميثاق ينص على أن من الممكن أن تمتد سلطة المحكمة إلى دول غير مشاركة فيه بناء على قرار من مجلس الأمن.

ولكن إذا كان الأمر كذلك فلماذا انتقاء السودان وحده؟ لماذا لا تمتد سلطة المحكمة الجنائية الدولية إلى الولايات المتحدة تحت إدارة جورج بوش للتحقيق في جرائم الحرب الأميركية التي ارتكبت ولا تزال ترتكب على الأراضي العراقية بواسطة القوات الأميركية أو بتشجيع وتواطؤ منها؟

ميثاق المحكمة ينص أيضا على تخويل المدعي العام للمحكمة سلطة المبادرة إلى إثارة قضية ما يرى أنها تقع تحت الاختصاص الجنائي للمحكمة.. فلماذا لا يستغل لويس مورينو اوكامبو المدعي العام الأرجنتيني الجنسية ما لديه من سلطة لابتدار تحقيقات حول مسلك السلطات والقوات الأميركية في العراق مما يدخل في تصنيف مجازر الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب؟ ألم يتابع ما جرى في سجن غوانتانامو وفي معسكر غوانتانامو وروايات التعذيب الأسطورية التي لم يعرف لها مثيل في التاريخ المعاصر؟

الميثاق ينص ايضا على انه لا يمكن للمحكمة ان تتدخل في دولة ما إلا إذا كان القضاء الوطني غير راغب أو غير قادر في تقصي جرائم حرب وقعت في تلك الدولة. هنا نجد مفارقة أخرى، فقد سبق أن دافع المدعي العام للمحكمة في تصريحات صحافية عن الولايات المتحدة مشيرا إلى ما جرى من محاكمات داخل الأراضي الأميركية لجنود أميركيين ارتكبوا جرائم اغتصاب وقتل بحق مدنيين.

في السودان أيضا جرى تقديم أشخاص إلى محاكمات بموجب اتهامات مماثلة وأدين بعضهم وبرئ آخرون. لكن بينما «اقتنع» المدعي العام بالإجراءات الأميركية فانه لم يقتنع بالإجراءات السودانية. وبعد فإن المحكمة الجنائية الدولية ليست سوى مشروع سياسي يطبق على الضعفاء مع استثناء الأقوياء مثله مثل الهيئة الأم التي يطلق عليها «الأمم المتحدة».