استشهاد 21 برصاص الأمن السورى .. ومشروع أممي لإدانة سوريا

ارتفع إلى 21 شخصا عدد قتلى أمس الاثنين الذين سقطوا برصاص الأمن السوري، وسط استمرار خروج المظاهرات المطالبة بإسقاط النظام، يأتي هذا في وقت دعت فيه لندن المعارضة السورية إلى توحيد صفوفها والالتزام بسلمية الاحتجاجات، ووصفت دمشق مشروع قرار أممي يدين القمع السوري للمظاهرات "بإعلان حرب".
وقالت الهيئة العامة للثورة السورية إن 15 قتيلا سقطوا في أنحاء متفرقة من محافظة حمص وثلاثة في حماة وقتيلا في كل من دير الزور وإدلب والرقة.
وبين هؤلاء قتيل سعودي الجنسية يدعى حسين بندر المفرّع الخالدي، وقال والده في اتصال مع الجزيرة إن الأمن السوري أطلق النار على ولده عند أحد الحواجز بينما كان يحاول الخروج من المدينة.
وفي هذا السياق أعلنت السلطات السعودية الثلاثاء أنها تنظر "بقلق شديد" إلى مقتل أحد مواطنيها في سوريا، وطالبت دمشق بالكشف عن ملابسات "الاعتداء الآثم"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
ونقل مصدر عن مسؤول في السفارة السعودية بدمشق أن السفارة اتصلت بالجهات السورية المختصة لمعرفة الظروف والملابسات المحيطة بهذه الجريمة ومطالبتها بالقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة و"ستتابع ذلك معها".
وقد أفادت الهيئة العامة للثورة السورية أيضا أن قوات الجيش والأمن تطوق حي البياضة في حمص بشكل كامل.
وتزامنت عمليات القتل والدهم مع تواصل خروج المظاهرات للمطالبة بسقوط النظام وحماية دولية في مناطق عدة من ضمنها حي الباب بمحافظة حلب وعدد من أحياء حمص ودرعا وإدلب وبعض مناطق ريف دمشق وغيرها.
دمشق دأبت على اتهام "إرهابيين مسلحين" بمهاجمة قوات الأمن وقتل المئات منهم (الفرنسية)
من جانبها، أوردت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن إحدى الجهات المختصة نفذت الاثنين عملية نوعية في حي البياضة في حمص تمكنت خلالها من "قتل أربعة إرهابيين إضافة إلى مصادرة أسلحتهم".
وفي ريف إدلب ألقت الجهات المختصة القبض على سبعة مطلوبين في معرة النعمان ممن هاجموا مستودعات وادي الضيف شرق المدينة، بحسب سانا.
وفي ريف حماة (وسط)، نقلت الوكالة أيضا عن مصدر رسمي أن "مجموعة إرهابية مسلحة" أقدمت صباح الاثنين على اختطاف قاضيين تحت تهديد السلاح على الطريق الرئيسي لجسر الشغور السقيلبية أثناء توجههما إلى عملهما.
سياسيا أعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الاثنين أن الرسالة إلى نظام الأسد هي أن بقية العالم تجري محادثات مع المعارضة السورية، وتتطلع إلى مستقبل مختلف لسوريا.
وكان هيغ التقى وفدا يضم أعضاء في المجلس الوطني السوري وهيئة التنسيق الوطني في العاصمة البريطانية لندن، في حين سيعقد اليوم الثلاثاء مسؤولون بارزون في مكتب رئاسة الحكومة البريطانية لقاءً مع الوفد.
وقال هيغ بعد الاجتماع إنه يعتقد أن نظام الأسد سيجد أن المزيد من الحكومات في جميع أنحاء العالم على استعداد للعمل مع المعارضة "لتصعيد مستوى اتصالاتها معها كما فعلنا، كجزء من زيادة الضغوط على هذا النظام وسلوكه غير المقبول تماما".
وأضاف أنه حث المعارضة السورية على توحيد صفوفها والاستمرار في انتهاج البعد عن العنف.
الجعفري قال إن القرار بمثابة إعلان الحرب يهدف إلى التأثير على استقلالية عملية اتخاذ القرارات السياسية في سوريا (الفرنسية)
في غضون ذلك قال السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري إن مشروع القرار المقدم من عدة دول غربية بشأن الأوضاع في بلاده يعدّ إعلان حرب سياسية وإعلامية ودبلوماسية على سوريا.
وستصوت لجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم على هذا القرار، الذي تعتبره فرنسا وبريطانيا وألمانيا خطوة أولى لإعادة تقديم قرار إلى مجلس الأمن الدولي يستهدف الرئيس السوري بشار الأسد.
وشدد الجعفري أمام لجنة الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان على أن إعلان الحرب يهدف إلى التأثير على استقلالية عملية اتخاذ القرارات السياسية في سوريا ومنعها من التحرك قدماً على مسار أجندتها السياسية الوطنية.
ويدين مشروع القرار -الذي قدمته ألمانيا- بشدة استمرار السلطات السورية في انتهاكاتها الخطيرة والمنهجية لحقوق الإنسان بما في ذلك حالات الإعدام التعسفية واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان واضطهادهم وقتلهم.
ويهيب المشروع بالسلطات السورية وضع حد فوري لجميع انتهاكات حقوق الإنسان، والوقف الفوري لجميع أعمال العنف، وتطبيق خطة عمل الجامعة العربية بشكل كامل ودون إبطاء.
وتشارك في دعم القرار نحو 60 دولة من بينها خمس دول عربية هي البحرين والسعودية وقطر والأردن والمغرب.