تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مساء اليوم السبت، 15 سبتمبر، من ضبط مدير إحدى البنوك الاستثمارية لتواطئه مع أحد أصحاب الشركات التجارية وتسهيل حصوله على أصول مستندات للتهرب من سداد قيمة شحنة استيرادية من إحدى الشركات بالخارج، وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوجود بعض المستندات والمحررات المزورة ضمن ملف إحدى العمليات التجارية الاستيرادية الخاصة بشركة لتصنيع الملابس بأحد البنوك الاستثمارية. وجرى تشكيل فريق بحث بمشاركة إدراتي مكافحة الجرائم المصرفية والاختلاس والإضرار بالمال العام، وأسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، المدعو/كريم.م.أ- سن 33 - مدير أحد فروع البنك المُشار إليه، والمدعو/ياسين.ح.أ- سن 36، " يحمل جنسية إحدى الدول العربية " – صاحب شركة لتصنيع الملابس، ومقيمان بالقاهرة، واستغل الأول عمله كمدير لفرع البنك وتواطأ مع الثانى واختلس المستندات الأصلية الخاصة بعملية استيراد شحنة من الخيوط والأقمشة من إحدى الشركات بالخارج لصالح الشركة المملوكة للثانى عبارة عن "بوالص شحن، فواتير الشراء، شهادات المنشأ)، وتسليمها للثانى الذى قدم له المستندات المزورة المماثلة لها ليقوم الأول بإيداعها بملف العملية الاستيرادية بالبنك وعقب ذلك قام الثانى بتقديم المستندات الأصلية التى تحصل عليها من الأول لمصلحة الجمارك، والإفراج عن الشحنة مما أدى إلى عدم سداد قيمة تلك الشحنة لصالح الشركة الأجنبية وقدرها (مائة وسبعة وعشرون ألف دولار أمريكى) ومطالبتها للبنك بقيمة الشحنة بصفته الضامن للشركة المصرية مما تسبب فى أضرار مادية. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول وبمواجهته الأول اعترف بارتكابه للواقعة، وأضاف أنه تحصل من الثانى على (مبلغ مالى 40 ألف جنيه، وجهازي تكييف)، وبتطوير مناقشته أقرر بارتكابه العديد من الوقائع المماثلة لبعض العمليات الاستيرادية الخاصة ببعض الشركات الأخرى.. منها واقعة اختلاسه أصول المستندات لعدد خمس شحنات استيراد لصالح إحدى الشركات قيمتها "مائتان وخمسون ألف دولار أمريكى" مقابل حصوله على شيك مصرفى لصالحه بمبلغ 30 ألف دولار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
