تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط مسئول بأحد البنوك الاستثمارية، تلقى رشوة من أصحاب شركات ملابس، مقابل تسهيل الاستيلاء على بضائع مستوردة بقيمة 377 ألف دولار بمستندات استيرادية مزورة، وتوريط البنك فى السداد للشركات الأجنبية الموردة، وتم إخطار النيابة التى تولت التحقيق. كانت معلومات قد وردت إلى اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة، بوجود بعض المستندات والمحررات المزورة ضمن ملف إحدى العمليات التجارية الاستيرادية الخاصة بشركة لتصنيع الملابس، الموجود بأحد البنوك الاستثمارية داخل البلاد، ضمانا لسداد قيمة الصفقة . وكشفت تحريات ضباط إدارتى مكافحة الجرائم المصرفية و الاختلاس والإضرار بالمال العام، أن وراء ارتكاب ذلك مديرا بأحد فروع بنك استثماري، وصاحب شركة لتصنيع الملابس عربى الجنسية، حيث استغل الأول عمله وتآمر مع الثاني، واختلس المستندات الاصلية الخاصة بعملية استيراد شحنة من الخيوط والأقمشة، من إحدى الشركات بالخارج، لمصلحة الشركة المملوكة للثاني، وقام الأول بإيداعها بملف العملية الاستيرادية بالبنك، وعقب ذلك قام صاحب الشركة بتقديم المستندات الأصلية التى حصل عليها من الأول لمصلحة الجمارك، وتم الإفراج عن الشحنة، مما أدى إلى عدم سداد قيمة تلك الشحنة لمصلحة الشركة الأجنبية، بقيمة 127 ألف دولار، ومطالبتها للبنك بقيمة الشحنة بصفته الضامن للشركة .وتمكن ضباط الادارة من ضبط مسئول البنك، وبمواجهته أقر بالواقعة مقابل 40 ألف جنيه رشوة ،كما أقر بارتكاب عدد من الوقائع المماثلة.
