رصد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات سبعة مخالفات جسيمة في قضية أكياس الدم التابعة لشركة «هايدلينا» التي يمكلها عضو البرلمان عن الحزب الحاكم هاني سرور . وأكد الجهاز أن المخالفات تراوحت بين العيوب الفنية للأكياس ومخالفة قوانين المناقصات والإهمال والتواطؤ بين وزارة الصحة والشركة . واعترف الدكتور عبدالرحمن شاهين وكيل وزارة الصحة أمام لجنة الصناعة التي ناقشت تقرير المركزي للمحاسبات مساء أمس الأول بوجود قصور من جانب الوزارة في قضية أكياس الدم لكنه قال: إن الوزير الحالي حاتم الجبلي، بريء من هذا القصور، لأنه تولي مهام منصبه في مطلع يناير 2006، مشيراً إلي أن الصحة لا توجد لديها مواصفات بعينها لقبول الأكياس، ومحملاً وزارة الصناعة المسؤولية، لأنها هي التي تضع القياسات والمواصفات. غير أن النائب حيدر بغدادي، رد بقوله: إن المعايير سليمة، لكن المناقصة تم تفصيلها علي شركة «هايدلينا». واتهم بغدادي وزارة الصحة بالتعتيم علي القضية والتقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة. وتساءل النائب محمد أبوالعينين، رئيس اللجنة، عما إذا كان أحد من المواطنين قد أضير أو مات نتيجة استخدام أكياس الدم، وقال: إن ما يهم هو عدم ما يفيد إهدار المال العام، إلا أن ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات رد علي ذلك، مشدداً علي ضرورة المساءلة القانونية في القضية. من جانبهم، طالب بعض النواب أعضاء اللجنة، بعدم ذبح «هايدلينا» بزعم أنها صناعة وطنية إذا كانت الشركة قد أخطأت فعلاً، وبرروا مطلبهم بالقول: إن الشركات العالمية بها أخطاء أيضاً، بما في ذلك شركة «بوينج» للطائرات. وفي ختام الاجتماع، طالب أبوالعينين بإعادة موظفة الصحة، التي أبلغت عن المخالفات إلي موقعها السابق داخل الوزارة. وفيما له صلة، قررت أمس نيابة الأموال العامة العليا، صرف ياسر عزب مدير التفتيش الصيدلي في وزارة الصحة و3 آخرين بالإدارة، وعيد وهيب الموظف ب«هايدلينا»، بعد سؤالهم عن دورهم في القضية، وأمر عماد عبدالله، رئيس النيابة، باستدعاء مديرة السياسات الدوائية في وزارة الصحة و3 من مسؤولي الجمارك، للتحقيق معهم في جلسة اليوم. وأكد مسؤولو التفتيش الصيدلي في التحقيقات معهم، أن طبيعة عملهم تقتصر علي أخذ العينات من أكياس الدم، التي تنتجها «هايدلينا».. وطبقاً للقواعد المتبعة، يتم تحليل المواد الخام ثلاث مرات قبل عمليات التصنيع وأثناءها، وقرر عيد وهيب مسؤول شركة «هايدلينا»، أن دوره اقتصر علي تقديم العينات المقدمة من الشركة إلي مناقصة الوزارة، التي تمت في سبتمبر 2005، وتواجه مدير السياسات الدوائية أسئلة حول القواعد المتبعة عند استيراد المواد الخام، الخاصة بتصنيع المستلزمات الطبية من الخارج.