قالت الرئاسة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، إن تنفيذ القانون الصهيوني المتعلق بخصم مخصصات الشهداء والأسرى من أموال الضرائب الفلسطينية إعلان حرب، وسيؤدي لاتخاذ قرارات فلسطينية هامة لمواجهته ووصفت القانون ب"الخطير"، وإن "الرئاسة تعتبر القانون مساسا بأسس العلاقة منذ اتفاق أوسلو وحتى الآن، في حال تنفيذ القرار سيؤدي إلى اتخاذ قرارات فلسطينية هامة.. لأن هذا الموضوع يعتبر من الخطوط الحمراء التي لا يسمح لأحد المس به أو تجاوزه، والقيادة ستدرس في اجتماعاتها القادمة، اتخاذ قرارات مصيرية وتاريخية ستغير طبيعة العلاقات القائمة، لأن هذه الخطوة الإسرائيلية تعتبر هجوما يستهدف تاريخ الشعب الفلسطيني. وقالت الحكومة الفلسطينية، عقب جلستها الأسبوعية اليوم، إن القيادة ستلجأ إلى القضاء الدولي، بشأن اقتطاع الاحتلال لأموال الضرائب الفلسطينية، وأن القيادة الفلسطينية ستلجأ أيضا إلى الحكومة الفرنسية التي رعت التوصل إلى بروتوكول باريس الاقتصادي، للرد على انتهاك إسرائيل لهذا الاتفاق وقرصنتها على أموال الشعب الفلسطيني. وصادق الكنيست الصهيوني، أمس الإثنين، بشكل نهائي، على مشروع قانون يسمح باقتطاع جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية، بالقيمة نفسها التي تدفعها السلطة الفلسطينية لذوي الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال.