المحكمة العليا العراقية تحسم الجدل في قرار البرلمان بشطب أصوات النازحين

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق ، اليوم الخميس 21 يونيو ، حكمًا يحسم الجدل الذي أثارته قرارات البرلمان بخصوص شطب أصوات النازحين وقوات البيشمركة الكردية، وناخبي الخارج، إضافة إلى العد والفرز اليدوي.
وقضت المحكمة ، برفض إلغاء أصوات الخارج، والنازحين، والتصويت الخاص لإقليم كردستان.
وقال رئيس المحكمة القاضي مدحت المحمود في مؤتمر صحفي، إن "تلك الطعون المقدمة على التعديل الثالث على قانون الانتخابات لا تجد لها مواد دستورية".
وأوضح أن "إلغاء نتائج تصويت الخارج والنازحين والاقتراع الخاص بإقليم كردستان يمثل هدرا لأصوات الناخبين وهو إجراء غير صحيح، مع تأييد إجراء تحقيق لصناديق شابها التزوير".
وأضاف أن "إعادة العد والفرز اليدوي إجراء الصحيح"، مؤكدا أن "انتداب قضاة إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات دستوري".
وأكد رئيس المحكمة العراقية العليا "عدم دستورية المادة 3 من قانون التعديل الثالث وإلغاؤها لمخالفتها للمواد الدستورية وإشعار البرلمان ومفوضية الانتخابات بذلك بإلغاء الأصوات في عموم العراق".
وقمت للمحكمة ثلاث شكاوى ضد قرارات البرلمان، واحدة قدمها الرئيس العراقي فؤاد معصوم، والثانية مفوضية الانتخابات، أما الثالثة فقدمها الحزب الديمقراطي الكردستاني.