"مراسلون بلا حدود" تُطالب بالإفراج عن الباحث في شؤون سيناء "إسماعيل الاسكندراني"

طالبت أحد المؤسسات المعنية بحقوق الصحفيين ، حكومة النظام العسكري بإطلاق سراح الصحفي الاستقصائي والباحث في شئون سيناء "إسماعيل الإسكندراني" في أقرب وقت ممكن .
وقالت "منظمة مراسلون بلا حدود" في بيان لها :"خلال زيارتها الأخيرة له في السجن الأربعاء الماضي، كانت زوجة إسماعيل الإسكندراني هي من أخبرته بالقرار المتداول، علما أنه هو نفسه لم يكن يعلم شيئا عن الحكم عليه قبلها بيوم واحد بالسجن لمدة 10 سنوات من قبل محكمة الجنايات العسكرية في القاهرة، حيث لم يكن حاضرا في جلسة المحاكمة".
وقد كشفت وسائل إعلام أن جلسة النطق بالحكم على "الإسكندراني" وآخرين عقدة في 22 مايو الجاري حيث أُدين خلالها 20 مواطنًا - 18 منهم غيابيا - بتهمة "الكشف عن أسرار الأمن القومي في شبه جزيرة سيناء والانتماء إلى جماعة محظورة"،.

وصرح المتحدث باسم الجيش العقيد تامر الرفاعي، في اتصال أجرته معه مراسلون بلا حدود، أنه لم يصدر بعد أي حُكم ضد إسماعيل الإسكندراني، مؤكدا أن القضية لا تزال قيد التحقيق.
وأردفت المنظمة: "بحلول اليوم التالي، لم تتلق سلطات السجن من جهتها أي إخطار رسمي بشأن تغيير وضع إسماعيل الإسكندراني، الذي لا يزال قيد الحبس الاحتياطي منذ اعتقاله بتاريخ 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 في مطار الغردقة المُطلة على البحر الأحمر".

وقالت صوفي أنموث المسؤولة عن مكتب الشرق الأوسط في منظمة مراسلون بلا حدود، متسائلة ،: "هل أُدين إسماعيل الإسكندراني دون أن يحضر جلسة محاكمته أم إنه ببساطة ضحية من ضحايا خلل غريب في جهاز القضاء؟".

وأضافت أن "ما تنطوي عليه هذه القضية من لُبس وغموض إنما يزيد من محنة هذا الصحفي الذي قضى حتى الآن نحو عامين ونصف العام في الحبس الاحتياطي، لمجرد قيامه بعمله البحثي ونشر معلومات في هذا السياق"، مطالبة "السلطات المصرية بتوضيح مصيره وإطلاق سراحه في أسرع وقت ممكن".