الأنباء الفرنسية تنتقد تبرئة قتلة المحامى كريم حمدي

قالت وكالة الأنباء الفرنسية معلقة على تبرئة إحدى محاكم مصر، اثنين من ضباط الداخلية من تهمة تعذيب محام حتى الموت في أحد الأقسام، بقولها إن ذلك يعد أمرًا طبيعيًا في ظل القمع الأمني الذي ينتهجه السيسي ونظامه.
وقالت الوكالة، إن حكم محكمة جنايات القاهرة صدر بحق الضابطين اللذين يعملان في جهاز الأمن الوطني، بعدما ألغت محكمة النقض في أكتوبر 2016 حكمًا بالسجن خمس سنوات لكل منهما، لافتة إلى أن القضية تعود إلى عام 2015، حين تم توقيف الضابطين وإحالتهما إلى محكمة الجنايات؛ إثر اتهامهما بتعذيب المحامي كريم حمدي داخل مركز شرطة حي المطرية بشمال شرق القاهرة.
وكان حمدي معتقلا لاتهامه بالمشاركة في تظاهرات رافضة للانقلاب العسكري، الذي شهدته مصر عام 2013، ومن بعدها تم اعتقال آلاف الأشخاص من كافة التيارات الإسلامية والليبرالية.
والعام الماضي، نشرت "هيومن رايتس ووتش" تقريرا يعتبر أن ما يحدث من حالات تعذيب للمعتقلين في مصر يرقى إلى "جريمة ضد الإنسانية".
ومؤخرًا نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرًا عن الحملة القمعية التي انتهجها نظام السيسي منذ انقلابه على الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013، قالت فيه “أدى الانقلاب على الرئيس مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر في 3 يوليو 2013، إلى حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضة في عهد السيسي، قائد الجيش السابق الذي تولى حكم البلاد في يونيو 2014، مشيرة إلى أن أبرز وقائع قمع المعارضة كان في 14 أغسطس 2013، حيث فضّت قوات الأمن اعتصامين لرافضي الانقلاب المطالبين بعودة الرئيس مرسي لمنصبه.
ووفقًا لتقارير صادرة عن نظام الانقلاب، قُتل 700 شخص على الأقل فيما وصفته منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية بأنه أحد أكبر عمليات قتل للمتظاهرين في يوم واحد في التاريخ الحديث بمصر، وفي اليوم التالي، فوضت السلطات الشرطة باستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين.
وخلال سبعة أشهر لاحقة، قتل 1400 شخص على الأقل في عمليات قمع المتظاهرين في جميع أرجاء البلاد، على ما أحصت منظمة العفو الدولية، وتم توقيف عشرات الآلاف من رافضي حكم العسكر.