تقدم أحد المحامين ، اليوم السبت 12 مايو ، بأول دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى، لوقف قرار حكومة النظام العسكري بزيادة سعر تذكرة المترو إلى 7 جنيهات ، واعتماد نظام جديد يعتمد على عدد المحطات . وطالبت الدعوى رقم 40615 لسنة 72 ق.د، بضرورة توزيع الدعم بين فئات التذاكر الثلاث بما يحقق العدالة والمساواة مع تنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان. وقد بدء تطبيق زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق في محافظة القاهرة أمس الجمعة ، والتي تجاوزت حاجز ال300% ، في ظل غضب واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب القرار . وقد أعلن وزير النقل "هشام عرفة" ، زيادة أسعار تذاكر المترو مع تطبيع نظام جديد بتقسيم المحطات بحيث يكون كل عدد من المحطات بسعر مختلف، على أن يتراوح سعر التذكرة بين 3 و5 و7 جنيهات للتذكرة. ووفقًا لقرار وزارة النقل ، فأنه سيتم تقسيم المحطات إلى ثلاثة مناطق، بحيث تكون المنطقة الأولى من محطة إلى 9 محطات وسعر تذكرتها 3 جنيهات، والمنطقة الثانية من 9 محطات إلى 16 محطة وسعر تذكرتها 5 جنيهات، والمنطقة الثالثة أكثر من 16 محطة وسعر تذكرتها 7 جنيهات.