عقدت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس نواب النظام اجتماع،امس24 ابريل 2018، في حضور ممثلين عن وزارة الطيران المدني، ووزارة المالية، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بهدف مناقشة مشروع موازنة ديوان عام وزارة الطيران المدني للسنة المالية 2018-2019، ومشروع موازنة الهيئة العامة للأرصاد الجوية للسنة المالية 2018-2019، ومشروع موازنة صندوق دعم وتطوير الطيران المدني للسنة المالية 2018-2019. كما ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى فى اجتماعها مساء أمس الإثنين، موازنة ديوان وزارة الكهرباء والهيئات التابعة لها للعام المالى 2018 / 2019.
وبلغ إجمالى الاستخدمات المتوقعة لديوان وزارة الكهرباء 2 مليار و104 ملايين جنيه، حسبما استعرضها ممثل ديوان الوزارة، وعرض ممثلى هيئات الرقابة النووية، والمحطات النووية وهيئة الطاقة الذرية الموازنات الجديدة المتوقعة للعام المالى 2018 /2019.
وقامت لجنة الإسكان ، فى اجتماعها أمس، برئاسة النائب معتز محمود، مناقشة الموازنة العامة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للعام المالى 2018 /2019 الأسبوع المقبل. وقال «محمود»، خلال اجتماع اللجنة: إن الموازنة الواردة للجنة تقدر ب95 مليار جنيه دون وجود خطة تفصيلية حولها، سواء المصروفات أو الإيرادات، مطالبًا ممثلى الهيئة بإعداد تقرير مفصل بالموازنة لعرضه على النواب. وانتقد النائب يسري المغازي، وكيل لجنة الإسكان، موازنة هيئة المجتمعات العمرانية للبرلمان، معلقًا: "هو انتو فاكرينا بصمجية، هنبصم على موازنة 95 مليار بدون ما نعرف مصادرها ولا تفاصيلها، ولا أوجه الصرف". وقررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل مناقشة موازنة وزارة العدل للعام المالى 2018/ 2019، لحين حضور وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم.
وجاء ذلك بعدما اعترض عدد من النواب، منهم كمال أحمد وسامى رمضان، على عدم حضور وزير العدل لاجتماعات اللجنة منذ بدء دور الانعقاد، وقال كمال أحمد: "نُكن كل الاحترام لوزير العدل، ليه الاستعلاء الذى يُمارسه علينا؟ لن نناقش الموازنة إلا لما يحضر".
وأيده النائب سامى رمضان فى موقفه، قائلا: "يا الوزير ييجى يا إما مش هنناقش الموازنة، إحنا مش موظفين"، فيما أكد النائب مرتضى منصور، أن وزير العدل شخص محترم، ويستقبل الأعضاء فى مكتبه بكل جدية، وهو الأمر نفسه الذى يفعله مع المحامين.
قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن الحكومة أرسلت الموازنة العامة للدولة، إلى البرلمان، ومن المقرر أن تناقش اللجنة، الموازنة الخاصة بوزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي، مؤكدة أنه لن يتم التنازل عن الاستحقاق الدستوري الخاص بها. وأشارت النائبة، إلى أنه سيتم المطالبة بزيادة مخصصات التعليم، نظرًا لإجراء عملية التطوير الشامل لكافة المراحل التعليمية، إضافة إلى زيادة رواتب المعلمين. وأوضحت أنه سيتم مناقشة قانون تنظيم الجامعات، مطالبةً وزير التربية والتعليم بإرسال قانون التعليم الجديد لتوزيعها على كافة البنود اللازمة، بناءً على الكفاءة والأداء.