بعد انتهاء المسرحية.. النظام يستعد لتمرير قرارات سوف تتسبب فى موجة غلاء شديدة

صدرت توقعات على الساحة بإن البلاد سوف تشهد موجة غلاء شديدة خلال الفترة القليلة القادمة، وذلك عقب انتهاء مسرحية الرئاسة، التى سوف يتحدث عنها النظام بإنها تفويض له، رغم أن الحقيقة مخالفة تمامًا.
وفي شهر يوليو المقبل ومع بدء العمل بالموازنة الجديدة، سوف تشهد أسعار الوقود ارتفاعا جديدا، وسط مؤشرات أخرى على انخفاضٍ في الدعم الموجه لعدد من الوزارات الخدمية، مثل الصحة والتعليم، بالإضافة إلى تقليص دعم الوقود والسلع، ما يفاقم الأعباء المعيشية للمصريين.
ووفق مصادر حكومية مطلعة، ستأتي في قائمة الأسعار المقرر رفعها، خلال العام المالي الجديد، مواد الطاقة منها البنزين والسولار، استكمالا لبرنامج خفض دعم الوقود، والذي جاء تزامناً مع توصيات صندوق النقد الدولي لمصر، من أجل الحصول على باقي القرض المتفق عليه.
ومن المتوقع أن تنعكس زيادة أسعار البنزين والسولار داخل مصر، كما حدث في المرات السابقة، على زيادة أسعار المواصلات ونقل الركاب، سواء في العاصمة القاهرة أو بين المحافظات، ونقل البضائع وخدمات الشحن.
وأكد المسئول أن أسعار البنزين سترتفع بنسبة 41% مع تطبيق الموازنة الجديدة، لافتا إلى أن موعد الزيادة لم يتحدد بشكل نهائي. وتوقع أن يصل سعر بنزين 92 إلى نحو 6.75 جنيه (الدولار = 17.65 جنيه) مقابل 5 جنيهات حاليا.
ورفعت مصر أسعار الوقود، في يونيو الماضي، حيث وصل سعر لتر بنزين 92 إلى 5 جنيهات بدلا من 3.50 جنيه، ولتر بنزين 80 إلى 3.65 جنيه بدلا من 2.35 جنيه، ولتر السولار إلى 3.65 جنيه بدلا من 2.35 جنيه.
وسيترتب على رفع أسعار الوقود، غلاء الخضراوات والفاكهة بشكل كبير؛ لكون أغلب المزارع في مصر تعتمد في الري على الميكنة الزراعية التي يستخدم في تشغيلها السولار والبنزين، بالإضافة إلى زيادة تكلفة النقل، ما سيرفع أسعار المنتجات الزراعية.
ومن القرارات التي ينتظرها الشعب المصري بتخوف كبير، ارتفاع أسعار تذاكر المترو التي من الممكن أن تصل إلى خمسة جنيهات بدلا من جنيهين حاليا، وهي الزيادة الثانية خلال أقل من عام، وهي الوسيلة التي يستقلها أكثر من خمسة ملايين مواطن مصري يوميا.
وقبل إقرار الموازنة، شهدت أسعار مواد البناء ارتفاعا حاداً، خلال الفترة الأخيرة، خاصة الحديد والإسمنت، في ظل غياب الرقابة الحكومية، ما رفع أسعار الوحدات السكنية.
وشهدت أسواق اللحوم والدواجن والأسماك حالة من الركود خلال الفترة الماضية، نتيجة تراجع الإقبال على شرائها، تزامنا مع بدء صيام الأقباط. وتوقع تجار انتعاشة في أسواق البروتين بنسبة 15% خلال الأسبوع المقبل مع اقتراب شم النسيم وعيد القيامة عند الأقباط، على أن ترتفع الأسعار في حالة زيادة الطلب عن المعروض.
وقال محمد شرف، نائب رئيس شعبة اللحوم بغرفة القاهرة التجارية: إن أسعار اللحوم مستقرة عند نفس مستويات الشهر الماضي؛ بسبب ضعف الإقبال على شرائها.
ويتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز بين 100 و150 جنيها، فيما يتراوح كيلو الضأن بين 130 و140 جنيها، فيما يبلغ كيلو اللحم الجاموسي الكبير والجملي بين 85 و100 جنيه، وهي نفس الأسعار منذ الشهر الماضي دون تغير، بحسب شرف.
وتعاني أيضا أسواق السمك والمأكولات البحرية من حالة ركود كبيرة، نتيجة زيادة العرض عن الطلب، والذي أدى إلى ثبات الأسعار، بحسب ما قاله عبده عثمان، نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية.
وأضاف عبده أن سعر كيلو البلطي مستقر بين 18 و23 جنيها، والبوري بين 30 و50 جنيها للكيلو بحسب الحجم، والجمبري بين 150 و350 جنيها، في الجملة.
وتوقع عبده أن ترتفع نسبة الإقبال على شراء الأسماك والرنجة والفسيخ بنسبة 15% مع دخول موسم شم النسيم وعيد القيامة، والذي يرفع الطلب على المأكولات البحرية، متوقعا ارتفاع الأسعار في حالة زيادة الطلب عن المعروض.